.gif)
الأمر المؤقت الذي أصدرته المحكمة العليا في جنوب إفريقيا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير من مغادرة جوهانسبرج، يعد أول استجابة فعلية لطلب المحكمة الجنائية الدولية باعتقاله، الصادر في مارس/ آذار 2009؛ على خلفية “تهم ارتكابه جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور المضطرب غربي البلاد”، والذي أضافت له تهمة “الإبادة الجماعية” في العام التالي 2010م، وتتعلق الاتهامات بالصراع في دارفور الذي أدى إلى مقتل نحو 300 ألف شخص وتشريد نحو مليونين، طبقًا لأرقام الأمم المتحدة.
فقد استجابت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا لطلب الجنائية الدولية وقررت منع الرئيس السوداني من مغادرة البلاد، وستقرر في وقت لاحق تسليم أو عدم تسليم الرئيس السوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق البشير في عام 2009.
وقد مددت المحكمة قرارها بمنع سفر الرئيس السوداني عمر البشير من أراضيها حتى تنظر طلبًا باعتقاله وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكن الحكومة السودانية قللت من أهمية قرار المحكمة؛ مؤكدة على أن البشير مستمر في المشاركة بأعمال قمة الاتحاد الإفريقي. وقال حزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب إفريقيا إن المحكمة الجنائية الدولية “لم تعد مفيدة للغرض الذي أنشئت من أجله”، وفقًا لوكالة رويترز للأنباء.
ومن المنتظر أن تعقد المحكمة العليا في بريتوريا جلسة استماع أخرى للنظر في أمر البشير.
ويأتي أمر المحكمة بالتزامن مع مشاركة الرئيس السوداني في قمة الاتحاد الإفريقي التي انطلقت أعمالها صباح أمس (الأحد) في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، والتي تستمر حتى اليوم الاثنين. وجاء أمر المحكمة على خلفية مطالبات عديدة من المحكمة الجنائية الدولية وجهات أوروربية خلال الأيام الماضية باعتقال البشير في أثناء مشاركته بقمة جوهانسبرج كون الأخيرة موقعة على نظام (روما) الأساسي الخاص بتشكيل المحكمة الجنائية الدولية وملزمة بتنفيذ قراراتها.
وقال الرئيس السوداني عمر البشير، إن القادة الأفارقة “يرفضون الوصاية، وهم أسياد قرارهم”، وأضاف أن محكمة الجنايات الدولية “انتهت، وقمة جنوب إفريقيا هذه ماهي إلا مراسم التشييع والدفن”. وأعرب البشير عن ارتياحه من المشاركة في قمة جوهانسبيرج، مشيدًا بالدولة المضيفة، ووصف علاقات بلده مع جنوب إفريقيا والاتحاد الإفريقي بـ “الامتياز”.
واعتبر وزير خارجية السودان، إبراهيم غندور، مطالبة محكمة الجنايات الدولية لجنوب إفريقيا بتنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة بحق الرئيس البشير “أمرًا مرفوضًا من القادة الأفارقة”. وقال “الغندور” إن طلب المحكمة الدولية “يأتي في سياق الاستفزازات للقادة الأفارقة، على نسق ما تقوم به بعض الجهات الأوروبية التي تسعى إلى تحقيق مصالحها الخاصة في إفريقيا”، على حد تعبيره.
وأضاف الوزير السوداني: “إن ما تقوم به المحكمة لاقيمة له”، مشيرًا أن زيارة البشير تأتي في إطار الدعوة التي قدمها الاتحاد الإفريقي والدولة المضيفة. وأردف غندور قائلًا: “إن مزاعم المحكمة الجنائية مستمرة لسببين أساسيين: الأول كون السودان دولة إفريقية، والآخر أن هناك أطماعًا في السودان يريدون تحقيقها عبر المحكمة المزيفة، وبتهديد السودان من خلال الادعاء بدعم العدالة، التي يؤمن بها السودان قبل غيره، شريطة أن تكون عدالة يتساوى أمامها الجميع، الأبيض والأسود”، بحسب قوله.
وأشار غندور إلى استراتيجية العلاقات التي تربط بلاده مع جنوب إفريقيا، مشيرًا أن مشاركة الرئيس البشير تأتي في إطار خصوصية العلاقات بين البلدين، وضمن اهتمامات السودان بتعزيز العمل الإفريقي المشترك.
ويرفض البشير الاعتراف بالمحكمة، ويرى أنها “أداة استعمارية موجهة ضد بلاده وضد الأفارقة”، بحسب تعبيره. ومنذ صدور مذكرة الاعتقال، كانت معظم سفريات البشير للخارج إلى دول غير أعضاء بالمحكمة الجنائية الدولية، مثل السعودية ومصر، لكنه سافر أيضًا إلى عدد من الدول الأعضاء التي امتنعت عن اعتقاله، مثل نيجيريا التي استقبلته في يوليو/ تموز عام 2013، وألغى البشير زيارة لإندونيسيا لحضور قمة في أبريل/ نيسان في اللحظة الأخيرة. وأثارت خطط البشير لحضور مؤتمر زعماء آسيا وإفريقيا في جاكرتا احتجاجات بين المنظمات الحقوقية التي تطالب باعتقاله.
وقالت المدعية العامة للمحكمة الدولية، فاتو بنسودا، لوكالة “أسوشيتد برس”، إن جنوب إفريقيا تخضع لالتزام قانوني بالقبض على الرئيس البشير وتسليمه للمحكمة، وكان مكتبها على اتصال بالسلطات في جنوب إفريقيا فيما يتعلق بزيارة البشير. وقالت: “نحن نذكرهم بالتزامهم طبقًا لقانون روما بالقبض عليه إذا ذهب إلى جنوب إفريقيا”، وقالت إنه إذا تم القبض على البشير؛ فسوف يحال إلى الجمعية المؤلفة من دول المحكمة وإلى مجلس الأمن الذي أحال القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2005.
وجنوب إفريقيا هي إحدى الدول الـ 123 الموقعة على قانون المحكمة؛ مما يعني أن يجب لشرطتها إلقاء القبض على البشير طبقًا لقانون المحكمة، وكان الاتحاد الإفريقي قد طلب من المحكمة الجنائية الدولية وقف إجراءاتها ضد أي رئيس أثناء فترة حكمه، وقال المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الإفريقي إن الاتحاد لن يفرض على أي دولة عضوة القبض على زعيم نيابة عن المحكمة.