الوكيل الخليل يألف و يؤلف/بقلم القاضي محمد فاضل ولد الامام(تدوينة)

كان ذلك قبل ثلاث سنوات عندما كنت قاضيا متدربا بالمدرسة الوطنية للادارة، ذهبت مع جمع غفير من القضاة المتدربين لتتبع إحدى أشهر المحاكمات فى البلد، كان المتهم الرئيس موﻻي العربي ولد مولاي ادخيل، قبل ذلك سمعت أنها محاكمة سياسية محسومة النتيجة وأن قاضي التحقيق تعمد إحالة الملف الى الغرفة الجزائية ذات القاضي الفرد الذي يمكن التأثير عليه عكس التشكلة الجماعية للمحكمة الجنائية، بالاضافة الى ماأشيع عن دور لرجل الاعمال المتنفذ آنذاك محمد ولد بوعماتو.

تعلمت من الرجل مايسمى ادارة الجلسات ، فقد مرت بانسيابية قل نظيرها ، كان للدفاع فيها دورا مشهودا ، مرة فى احدى الجلسات بحدة سأل أحد المحامين الاستاذ محمد عبد الرحمن ولد صيبوط ، هذا الاخير رد بانفعال يعود الى أصول الارستقراطية قائلا لن أجيب عن أسئلتكم ، تدخل الرئيس الخليل وطلب من المحامي سحب كلامه، وذكر الشاهد أنه تحت القسم وملزم بالاجابة ، كانت المفاجأة هي البراءة التى أصدرتها المحكمة فى حق موﻻي العربي الذي يشهد له القاصي و الداني بالنزاهة و الكفاءة العالية .

مرة أخرى عندما عين الخليل نائبا لوكيل الجمهورية مكلفا بالجرائم المالية والاقتصادية ، فيما قيل آنذاك أنه تحويل تعسفي ، زرته فى مكتبه الجديد ، كان قمة فى الاخلاق و التواضع ، محبوب قريب الى النفس ، مجد فى عمله ، مرة اتصل بي أحد المغتربين الممتهنين للبحث العلمى طلب الحصول على قرار تأسيسي للمجلس الدستوري حول شرعية قانون الارهاب ، اتصلت بالمجلس مرات عدة ، لم أجد القرار المذكور ! ذكرت القصة فى مجلس الخليل ، ضحك فقال أمتلك نسخة منه سبق أن علقت عليها .

مؤخرا كنت مع مجموعة من الزملاء ننتظر لقاء الأمين العام لوزارة العدل كان من حسن حظي أن الخليل فى الانتظار ، تجاذبنا أطراف الحديث ، سأل عن المنفى الأضطراري وأهله وأخباره ، سألته عن التقديم على القصر الذي يشترط فيه القانون أخذ رأي النيابة ، ذكرته بما في ذلك من مشقة ، قال يمكن أخذ ر أي النيابة بواسطة الواتساب ، ضحكنا و تمنينا أن يكون قضائنا بهذا المستوى من التحديث ،

ودعت الرجل وقد تمنيت أن يكون تعيينه حلا للتجاذب الموجود آنذاك بين وزير العدل السابق ووكيل نواكشوط الغربية السابق ، أتمنى له التوفيق من القلب ، رجل استثنائي ، مؤمن يألف و يؤلف.