موقع البشام يوجه تظلما إلى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ( بيان) | البشام الإخباري

موقع البشام يوجه تظلما إلى رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ( بيان)

الموضوع /تظلم  موجه ضد  لجنة الإشراف على توزيع صندوق الدعم العمومي  لسنة 2019

إلى السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية 

لي الشرف أن أتقدم إليكم شخصيا بهذا التظلم  ضد لجنة الإشراف على صندوق الدعم العمومي للصحافة لسنة 2019 والتي أعلن عن تشكلتها بناء على المرسوم 156 / 2011  يوم 10 نوفمبر سنة 2019  الذي بموجبه يتم تعيين اللجنة  وينظم عملها في مادته 4 والتي تشكلت من الاشخاص التالية أسماءهم /
الرئيس  /ماء العينين ولد امبيريك 
الأعضاء 
محمد محمود أبو المعالي 
أحمد عيسى ولد يسلم ولد اليدالي 
يحي ولد الحمد شيخنا ولد الإمام 
عالي ولد محمد ولد أبنو 
أحمد ولد محمدو 
عمر ولد عبد الله 
محمد الأمين ولد أحمد 
وقد اجتمعت اللجنة يوم 01 دجمبر وفتحت باب استقبال الملفات ابتداء من يوم الإثنين 02 دجمبر وحتى 13 من نفس الشهر لدى السكرتيريا المركزية وكانت تشكلة الملف على النحو التالي  /

بالنسبة للمؤسسات الصحفية الورقية والألكترونية 

1 ـ طلب خطي موقع ومختوم من طرف المسؤول الأول في المؤسسة أو 
     من يوكله مع نسخة من بطاقة تعريفه أوجواز سفر, موجه إلى رئيس اللجنة
     يؤكد أن المؤسسة  تطلب الاستفادة 
2 ـ وصل استلام مرقم لإعلان الظهور صادر عن الجهات المختصة قانونيا 
      لا يقل تاريخه عن سنة من توقيت صدور هذا البيان ( يجب اصطحاب النسخة الأصلية للتثبت ) 
3 ـ وثيقة ترقيم للمؤسسة لدى الإدارة العامة للضرائب برقم تعريف ضريبي 
     ( يجب اصطحاب النسخة الأصلية للتثبت )

4  ـ عقد إيجار باسم المؤسسة موثق لا يقل مداه عن ستة أشهر ( توضيح العنوان التام للمقر )
5 ـ عقود عمال المؤسسة موقعة من الطرفين موثقة من طرف  
     مفتشية الشغل مع نسخ من بطاقة تعريف .
5 ـ نسخة من النظام الأساسي للمؤسسة 
6 ـ إفادة فتح حساب بنكي باسم المؤسسة 
8 ـ كشف محاسبة للفصل الثاني من سنة 2019 
9 ـ ثلاث نسخ من الإصدارات خلال الفترة من فاتح يوليو 2019 إلى تاريخ 
    هذا البيان ( بالنسبة للصحف الورقية )
10 ـ  إفادة بنطاق الموقع بالنسبة للمواقع  الألكترونية
هذه هي تشكلة الملف بالنسبة للصحف والمواقع الألكترونية 

السيد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية

لدينا الملاحظات التالية  في هذل التظلم هي أنه من الغريب والملفة للإنتباه إصدار اللجنة بيانا غير مفصل  يوم 02 يناير 2020 وبينت من خلاله عدد المستفيدين فقط قائلة أنه استفادت 111 صحيفة ورقية,  في الوقت الذي لا يتجاوز عدد الصحف الورقية في البلاد عدد أصابع اليد وليست منتظمة الصدور, اما الموقع الألكتروني فقد قالت إنه تم استفادة 255 موقعا ألكتروني ,, رقم أن المواقع الألكترونية التي تتوفر على المعايير المؤسسية لا تتجاوز 100 موقعا اوتزيد  تتوفر على مقرات ومكاتب وعمال ووسائل إضافة إلى كونها تمتاز بالمهنية .وقد وزعت مبالغ على مواقع ليست سوى أوصال فقط  في جيوب  أصخابها  ،لا يتمتعون بأقل معيار من معايير المهنية بل هو شخص وقفت وراءه جهات نافذة ليلمع صورتها أو تتخذه منبرا لمهاجمة الخصوم السياسيين .
واستفادت قنوات فضائية بمبالغ باهظة رغم أنها ميتة  , هذا البيان المبهم  عندما علمنا به طالبنا عن طريق نقابة الصحفيين والروابط الصحفية  بالمطالبة فورا بمحضر الإجتماع ومعايير التقييم والتنقيط ,  وهو ما رفضت اللجنة المشرفة على الدعم التجاوب معه. رغم تحيينها للبيان مخفيا في أحد المواقع الزبونية ويحمل نفس تاريخ الأول لتبرر بالتالي لعبتها ومهزلتها 
السيد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية/ انتظرنا التحويلات التي بينت عمق الجرح النازف في مهزلة لا يمكن أن تمر بهذه الطريقة خاصة إذا كنا في دولة قانون لحماية الحقوق من جهة ، والمال العام من جهة أخرى والتي يعمل رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني بالعمل على محاربتها في برنامجه( تعهداتي ) كما تعهد بها بنقابة الصحفيين خلال لقاء له بالمكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين قبل أشهر, حيث وزع بطريقة فوضوية لم تحكم فيها أية معايير جاعلين من هذا الدعم كما يقول المثل الشعبي  ( شاة بفيفاءلك ولأخيك وللذيب ) فظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي هذه اللجنة التي لم تستشعر الضمير المهني ووحوب تأدية  الأمانة  وحرمة المال العام .
السيد ريئس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية / إن موقعنا موقع البشام الإخباري موقع من أقدم المواقع  تأسس في شهر إبريل سنة 2012  بل هو أقدم موقع جهوي في ولاية لبراكنه  وعمره 8 سنوات لا يخضع لأية جهة سياسية ولا شخصية اعتبارية أيا كانت  يتوفر على مقر ثابت مزود بمكتب ومعدات كما تبرهن على ذالك فواتر الإنارة التي هي على إسمه , كما زاره نقيب الصحفيين الحالي محمد سالم ولد الده في أكتوبر  سنة 2018 وزاره العميد عزيز ولد الصوف وقدم العديد من الأنشطة الإعلامية في لبراكنة أيام الوزير أحمدو ولد عبد الله واليا في لبراكنه وبعث إليه مستشاره  محمد سالم ولد صلاحي لتمثيل في تظاهرة العيد الدولي لحرية الصحافة , كما نظمت فيه العديد من الأنشطة في لبراكنه ويمتاز بالمهنية والتحديث اليومي ومتابعة الأحداث وله طاقم صحفي  متميز  ، لم نعتمد ظاهرة التسمين في المواقع التي يلجأ إليها الكثير من المواقع بقراء وهميين ،,فلماذا السيد الرئيس تتلاعب  لجنة توزيع الدعم العمومي بحقه , خاصة انه يتوفر على كل المعايير اللازمة ليفاجئنا تحويل مالي زهيد يبلغ 12000 أوقية جديدة , حيث ينم هذا التحويل عن  سوء نية واستهتار بالمال العام وتفشي الزبونية ,حيث ظهرت عشرات من المواقع الإعلامية  التي تضررت بشكل فاضح رغم مهنيتها وتوفرها على المعايير المؤسسية قوبلت هي الأخرى بمبلغ تتراوح مابين 4000 أوقية جديدة إلى 4500 جديدة 
وهنا السيد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية ، إننا واثقون بأنكم لن تضعوا انفسكم لحماية لجنة كهذه اللجنة وستضعونها على محك العدالة وترجعونها إلى جادة الصواب ،و أملنا كبير فيكم من أجل إنصافنا في الحصول على حقوقنا كاملة غير منقوصة , ( ليحق الحق ويبطل الباطل ولوكره المجرمون ) 

السيد رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية البيان المبهم الذي اكتفت به اللجنة في إعلان نتائج اجتماعها يوم 02 يناير  ونشرته المواقع تحت عنوان
لجنة الإشراف على صندوق دعم الصحافة استفادت 111 صحيفة ورقية و255 موقعا ألكترونيا

– أعلنت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية عن استفادة 111 صحيفة ورقية، و255 موقعا إلكترونيا، و5 تلفزيونات، و4 إذاعات، و20 منظمة لتجمعات الصحفيين، و9 منظمات لتجمعات المؤسسات الصحفية.
وقالت اللجنة في بيان صادر عنها إنها "تعاملت بمرونة مع الملفات وصرامة في تطبيق القانون. وأتاحت فرصة الاستفادة من الدعم لكافة المترشحين بصفة موضوعية وشفافة ومتوازنة، مكنت من استفادة كل المترشحين".
ولفتت إلى أنها عقدت جلسة استثنائية مخصصة للتدقيق في ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية ومراجعة حساباتها البنكية والتأكد من تطابق تنقيطها مع مكونات ملفها وذلك لتلافي أي خطأ في التنقيط أو في أرقام الحسابات، وتأكدت من المعلومات المدرجة في كشوف التنقيط ومقارنة النسخ المدونة في السجلات والنسخة الالكترونية.
واعتذرت بمداهمة الوقت الدورة عن زيارة مقرات المؤسسات والهيئات الصحفية والتأكد بنفسها من المعلومات المقدمة في الملفات خصوصا ما يتعلق منها بحالة العمال والمقرات، واكتفت بما تم تقديمه من طرف هذه المؤسسات والهيئات في ملفاتها التي قدمت للجنة والتي تم تصديقها من طرف مفتشية الشغل وتم تصديق بعضها من طرف موثقين معتمدين.
وقالت إنها تعتزم تنظيم زيارات ميدانية وتحقيقات دقيقة في الوقت القريب وقبل دوراتها المقبلة المزمع عقدها خلال الأشهر القريبة القادمة.
وسجلت اللجنة في بيانها "ثبات المبلغ الموزع كل سنة (20.000.000) أوقية جديدة.. والتزايد المستمر كل سنة في عدد المؤسسات المتقدمة للاستفادة من الدعم..  وتقدم عدد من الصحف الورقية للاستفادة من الدعم رغم كون بعضها لم يستطع تقديم أية إصدارات حقيقية لها خلال سنة 2019، والتعثر الشديد لانتظام الصحف الورقية 

غير أن البيان الحقيقي الذي قالت اللجنة فيه إنها اعتمدت معايير دقيقة فقد تم نشره  بعد تحيينه في بعض المواقع الزبونية مع الحرص على إخفائه والاحتفاظ  بتاريخ  البيان الأول  وتم إخفاءه خاصة في موقع المنارة ولم تتطلع إليه الصحافة 

افتتحت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة الموريتانية دورتها الأولى المحددة في المرسوم 156/2011 يوم 10 نوفمبر 2019 واختتمت اللجنة دورتها هذه يوم 30 ديسمبر 2019. و خصصت اللجنة هذه الدورة لتوزيع المبلغ المخصص للصندوق من ميزانية وزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لسنة 2019 والبالغ عشرين مليون أوقية. كما شكلت اللجنة لجنتين مصغرتين إحداهما لتعبئة الموارد طبقا للبند الثاني والثالث من المادة رقم 3 من القانون 24/2011 المنشئ للصندوق، والأخرى لمتابعة تطبيق الاتفاق المبرم مع المطبعة الوطنية بخصوص سحب الصحف المستفيدة من الدعم على مستوى هذه الدورة.
 وفتحت سكرتيريا اللجنة باب استقبال ملفات المؤسسات والمنظمات الصحفية الراغبة في الاستفادة من الدعم ابتداءً من يوم 01 ديسمبر 2019 وحتى يوم 13 من نفس الشهر حيث تلقت الاوامر الصارمة من رئيس اللجنة الذي تتبع له بالسهر على تنظيم العملية حتى تكلل بالنجاح المرجو. وحرص الرئيس على عدم إقصاء أي من المتقدمين إلا من لم تتوفر فيه أبسط المعايير، وظل يداوم في مكتبه حتى ساعات متأخرة من الليل طيلة فترة أعمالها وظل يتابع سيرها ويذلل الصعاب ويعالج كل المعوقات حتى تم اختتام هذه الدورة.
 واستقبلت اللجنة أثناء هذه الفترة ملفات 111 صحيفة ورقية 255 موقعا إلكترونيا و5 تلفزيونات و4 إذاعات و20 منظمة لتجمعات الصحفيين و9 منظمات لتجمعات المؤسسات الصحفية.
 ووضعت اللجنة معايير شفافة وصارمة ودقيقة للتنقيط منبثقة عما تضمنته المادة 4 من المرسوم 156/2011 المنظم لعمل اللجنة. ؛ باستخدام نُظم تنقيطية سُلّمية علمية عملية ومتجردة من 100 نقطة، تم تطبيقها بشكل حرفي وصارم بناءً على المعطيات الواردة في الملفات المتقدمة للدعم والبيانات الالكترونية ذات الصلة؛ حيث اعتمدت اللجنة سلم تنقيط مدرّج لكل واحد من المعايير التالية التي ينص عليها المرسوم الآنف الذكر:
1-    المؤسسية (اكتمال الملف مع جلب الأوراق الأصلية للتثبت)
2-  الأقدمية.
3-  المهنية (الإنتاجية – توفر الأجناس الصحفية والفصل بينها – توفر مقومات الخبر – مستوى اللغة والتحرير)
4-  المساهمة في خفض بطالة الصحفيين (عدد العمال)
5- تكلفة التشغيل (متوسط الرواتب)
6- تكلفة المقرات (مبلغ الإيجار)
7-  انتظام الصدور واحترام الدورية بالنسبة للصحف الورقية.
8-  التحديث بالنسبة للمواقع الالكترونية.
9-  الانتشار والولوج إلى الجمهور بالنسبة للمواقع الالكترونية (المقروئية)
10-  كمية وكيفية الأنشطة بالنسبة للهيئات الصحفية وعضويتها في الهيئات الصحفية الإقليمية والدولية.
وشرعت اللجنة في مداولات الملفات في الفترة ما بين 15 ديسمبر 2019 وحتى 26 ديسمبر 2019. وقد تعاملت اللجنة بمرونة مع الملفات وصرامة في تطبيق القانون. وقد أتاحت اللجنة فرصة الاستفادة من الدعم لكافة المترشحين بصفة موضوعية وشفافة ومتوازنة، مكنت من استفادة كل المترشحين.
وقد عقدت اللجنة جلسة استثنائية مخصصة للتدقيق في ملفات المؤسسات والهيئات الصحفية ومراجعة حساباتها البنكية والتأكد من تطابق تنقيطها مع مكونات ملفها وذلك لتلافي أي خطأ في التنقيط أو في أرقام الحسابات، وتأكدت من المعلومات المدرجة في كشوف التنقيط ومقارنة النسخ المدونة في السجلات والنسخة الالكترونية.
ونظرا لمداهمة الوقت خلال هذه الدورة إذ أن اللجنة لم يصدر مقرر تعيينها إلا قبل نهاية السنة بأربعين يوما فلم تستطع اللجنة زيارة مقرات المؤسسات والهيئات الصحفية والتأكد بنفسها من المعلومات المقدمة في الملفات خصوصا ما يتعلق منها بحالة العمال والمقرات، واكتفت بما تم تقديمه من طرف هذه المؤسسات والهيئات في ملفاتها التي قدمت للجنة والتي تم تصديقها من طرف مفتشية الشغل وتم تصديق بعضها من طرف موثقين معتمدين، وإن كانت اللجنة تعتزم تنظيم زيارات ميدانية وتحقيقات دقيقة في الوقت القريب وقبل دوراتها المقبلة المزمع عقدها خلال الأشهر القريبة القادمة.
وقد سجلت اللجنة الملاحظات التالية:
– ثبات المبلغ الموزع كل سنة (20.000.000) أوقية جديدة وهو ما  تنوي اللجنة معالجته بتعبئة موارد جديدة كما مخصصاتها من ميزانية وزارة الثقافة ستزيد بخمسة ملايين أوقية جديدة خلال دورتها المزمع عقدها في بداية مارس 2020.
-التزايد المستمر كل سنة في عدد المؤسسات المتقدمة للاستفادة من الدعم وهو ما ينعكس سلبا على استفادة كل واحدة منها على حدة.
-تقدم عدد من الصحف الورقية للاستفادة من الدعم رغم كون بعضها لم يستطع تقديم أية إصدارات حقيقية لها خلال سنة 2019.
-التعثر الشديد لانتظام الصحف الورقية الذي أرجعته الهيئات الناظمة لها إلى ضبابية وميوعة الاتفاقات التي أبرمتها اللجنة سابقا مع المطبعة الوطنية حسب ما ورد في الرسائل الاستشارية لتلك الهيئات الصحفية التي وردت اللجنة، وهذا ما عالجته اللجنة بإبرام اتفاق واضح يضمن حقوق الطرفين  ويصون  مصالح الصحف الورقية المدعومة ويعيد تأهيلها ويسهل استمراريتها بحيث يجعل سعر السحب المدعوم في المتناول.
وعملت اللجنة في هذه الدورة على توسيع دائرة ما يعرف بالمجموعتين (ا) و(ب) وقلصت دائرة ما يعرف بالمجموعتين (ج) و (د)  من المواقع الالكترونية وقامت بتقسيم المبلغ المخصص لكل مجموعة بالتساوي بين عناصرها الشيء الذي قلص الفوارق الشاسعة بين أعلى قيمة للاستفادة وأقل قيمة لها، ووسع دائرة المستفيدين
بشكل أكثر عدلا وإنصافا. وتم القيام بإجراء مماثل على مستوى الصحف الورقية، والهيئات الصحفية والقنوات السمعية البصرية.
وبذلك تكون اللجنة قد وزعت وصرفت كامل مبلغ 20.000.000 أوقية جديدة هي مجموع  واردات الصندوق لسنة 2019.
وتنوه اللجنة إلى أن المرسوم 156/2011 المنظم لتشكيلة وسير عمل اللجنة ينص على وجود دورتين عاديتين ودورات استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك، غير أن اللجنة خلال مأمورياتها السابقة كانت تكتفي بدورة واحدة وهو ما يقلص من صلاحياتها بشكل كبير وينعكس سلبا على مردودية أعمالها من حيث حشد الموارد التي ينص عليها القانون؛ خصوصا أن مأموريتها تمتد ل 12 شهرا من تاريخ تعيينها؛  وهو ما يتيح لها الوقت الكافي لإنجاز أعمالها على أكمل وجه؛ ولذلك فإن اللجنة
تعلن أنها ستفتتح لأول مرة دورتها الثانية العادية التي ينص عليها المرسوم 156/2011  في بداية مارس المقبل وستشرع في استقبال الملفات الراغبة في الدعم؛ الشيء الذي سيمكنها من الوقت الكافي لأداء مهمتها على أحسن وجه.
   وتنوه اللجنة إلى أن كل أعمالها توجت خلال هذه الدورة بالإجماع، وطبع جلساتها الهدوءُ والتعامل بكل احترام ومهنية وموضوعية.

 نواكشوط بتاريخ: 02 يناير 2020

الرئيس :
ماء العينين ولد امبيريك
الأعضاء :
محمد محمود ولد ابي المعالي
احمد عيسى ولد يسلم ولد اليدالي

يحيى ولد الحمد
شيخنا ولد الامام
عالي محمد ولد أبنو
أحمد ولد محمدو
عمر عبد الله
محمد الأمين ولد أحمدو                                                                               
التوزيع:                                                                  
. وزير المالية
. وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان
. رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية
إن حجم فضائح هذه اللجنة لم تتوقف عند هذا الحد بل تجاوزت إلى فضائح معزوة بالأرقام وفقا لما نشرته العديد من المواقع  منها الغد وموقع الحرية ومرابع ميديا والحضارة والبشام  كما يلي 

فضائح مالية تلاحق لجنة تسيير صندوق الدعم العمومى للصحافة……

اكملت اللجنة المكلفة بتسيير وتوزيع صندوق الدعم العمومي للصحافة الخاصة بموريتانيا  لسنة 2019 أعمالها بتحويل المبالغ المالية لحساب المؤسسات المستفيدة من الدعم اليوم الخميس 09-01-2020.

ويظهر التفاوت الصارخ بين استفادة المؤسسات الصحفية من الدعم العمومى وأفراد اللجنة المسيرة للصندوق تلاعبا متعمدا بالمال العام , واستغلالا مكشوفا من اللجنة لغياب المتابعة والتفتيش للإستحواذ على ما يزيد على ستين مليون أوقية قديمة من مجمل الغلاف المالى المخصص لدعم الصحافة الخاصة فى ميزانية العام 2019.

وبإلقاء نظرة سريعة على لائحة التحويلات المالية المحالة الى الخزينة العامة بتاريخ 30 يناير 2019 من قبل لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة الخاصة فى موريتانيا يتبين ان غالبية المؤسسات الصحفية استفادت من مبالغ تراوحت مابين 100000 أوقية قديمة و30000 أوقية قديمة .

فى حين استفاد كل عضو من اعضاء لجنة تسيير صندوق الدعم العمومى اضافة الى “المحاسب” من مبلغ تجاوز الثلاثة ملايين 3000000 أوقية قديمة موزعة بين تعويضات اتعاب كما يسمونها وبين تعويضات زوجاتهم واخواتهم المدرجات ضمن قائمة سكرتيريا اللجنة فى خرق سافر للقانون الذى ينص على ان سكرتيريا اللجنة هى نفسها سكرتيريا السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية .

مصدر قريب من احد اعضاء اللجنة أكد ان الأخيرة تحتفظ بمبلغ يزيد على الثلاثين مليون قديمة تحت بند التكوين لم يتم صرفه , فى انتظار اجتماع مزمع بين اعضائها بمنزل احدهم  خلال الأيام المقبلة لتحديد طريقة صرفها دون “شوشرة” .

بعض المحتجين من الصحافة الخاصة رد عليهم أقدم اعضاء اللجنة بالقول “لا اتورط روصكم هى موريتانى صركوه الرؤساء والوزراء والمدراء ما نصرك منها نحن مائة مليون والل متين مليون ”

فهل تسكت الوزارة الوصية واجهزة الرقابة على المال العام -محكمة الحسابات . المفتشية العامة للدولة – على عملية السطو التى مارستها هذه اللجنة على مخصصات الصحافة الخاصة من مال دافع الضرائب الموريتانى ؟.

وكانت لجنة تسيير صندوق الدعم العمومى للصحافة الخاصة بموريتانيا لهذا العام مكونة من :

الرئيس:
– ماء العينين ولد امبيريك (ممثلا للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية).
– أحمد عيسى ولد يسلم ولد اليدالي (ممثلا لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان).
– محمد محمود ولد أبي المعالي (ممثلا لوزارة الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان).
– عالي محمد ولد أبنو…………..
– شيخنا ولد الإمام (ممثلا للقنوات التلفزيونية والإذاعية).
– يحي ولد الحمد ………………
– عمر المختار (ممثلا لناشري الصحف المكتوبة).
-أحمد ولد محمدو (ممثلا لوزارة المالية)

موقع الحضارة فضائح مالية تلاحق لجنة تسيير صندوق الدعم العمومى للصحافة…….
http://elhadara.info/2020/01/10

 موقع المرابع  عندما نتحدث عن تلاعب وفساد فساد لجنة تسيير صندوق دعم الصحافة فنحن لانتحدث عن تهم و تخمينات بل عن أدلة موثقة سيتم نشرها لاحقا ،،،،
# لجنة_ الفساد_ والتلاعب_
http://www.al-maraabimedias.net/?p=9497

موقع هلا ريم الفضائح المالية تلاحق لجنة تسيير صندوق الصحافة ودعوة لتفتيشها (أرقام ) http://halarim.com/?p=13512
هذه نماذج من الفضائح تمثل قيضا من فيض تتابعه نقابة الصحفيين عن كثب .

                                  والسلام عليكم ورحمة الل
عبد العزيز ولد غلام 

المدير الناشر لموقع البشام الإخباري

تصفح أيضا...