.gif)
البشام الإخباري/ أصدرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا التابعة للأمم المتحدة (الإسكوا)، تقريرا جديدا، يتناول الحالة الاجتماعية والاقتصادية في أقل البلدان العربية نموا، والتي وصفتها بأنها “لا تزال تتسم بحالة من عدم الاستقرار”.
وقالت الإسكوا إن نقص التمويل اللازم لتأمين اللقاحات يؤدي إلى إبطاء وتيرة الانتعاش الاقتصادي، في هذه البلدان، مرجحة ألا تصل آثار الانتعاش الاقتصادي العالمي المتوقع إلى هذه البلدان إلا مع استئناف تدفق المساعدات في الفترة 2022-2023.
كذلك يتوقع أن ترتفع التحويلات المالية خلال عام 2022 استنادا إلى تحسن الأداء الاقتصادي في البلدان المرسلة لتلك التحويلات، وبعد تسجيل نمو ضئيل بمقدار 0.7٪ في عام 2021، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في تلك البلدان بنحو 2٪ في عام 2022 و2.6٪ في عام 2023.
ويتوقع أن يؤدي تفشي متحور اوميكرون إلى إبطاء معدل النمو.
وأضاف اللجنة، أن جيبوتي قد تسجل أفضل أداء بين أقل البلدان العربية نموا، إذ يتوقع أن يبلغ معدل النمو فيها 5.5٪ عام 2022 وحوالي 4.3٪ في عام 2023، في حين يتوقع أن يبلغ معدل النمو في موريتانيا 3.8% في عام 2022 و5.3 % في عام 2023.
أما السودان، الذي يعد اقتصاده الأكبر حجما بين اقتصادات أقل البلدان العربية نموا، يتوقع حدوث نمو بنسبة 1.9٪ في عام 2022 و2.5٪ في عام 2023، ومن المتوقع أن تظل معدلات التضخم مرتفعة للغاية، بحيث تصل إلى حوالي 31.5٪ في عام 2022 و9.1٪ في عام 2023، وذلك نتيجة تدني قيمة العملة الوطنية.
كذلك يتوقع أن يبلغ معدل النمو في جزر القمر 3.5٪ في عام 2022 و3.7 ٪ في عام 2023، مدفوعا بشكل أساسي بالتدفق الملحوظ للتحويلات المالية، بما يعوض تدني عائدات السياحة.