.gif)
نقيب المحامين الموريتانيين الشيخ ولد حندي خلال مؤتمر صحفي الجمعة الماضي لإعلان قرار هيئة المحامين مقاطعة جلسات القاضي ولد لزغم (الأخبار)الأخبار (انواكشوط) – اتهم مجلس هيئة المحامين الموريتانيين بعض القضاة بمحاولة "ركوب الموجة، واستغلال الفرصة بغية تحقيق أغراض شخصية آنية وفي ظرفية خاصة"، وذلك بإصدار بيان باسم نادي القضاة يرد على قرار هيئة المحامين مقاطعة جلسات القاضي محمد فال ولد لزعم رئيس الغرفة الجزائية بانواكشوط الغربية.
ورأت الهيئة في بيان صادر عنه أنه "يشهد على ذلك عدم تحركه في السابق عندما تمت الإساءة والتعريض بالقضاة فعلا لا توهما، وتعرضوا للفصل والتأديب تعسفا وللسجن ظلما، وحين لم يكن لهم من ظهير أو سند سوى الهيئة الوطنية للمحامين التي يعود لها الفضل أصلا في تحقيق جل المكاسب و الامتيازات المعنوية والمادية التي يتمتع بها - عن استحقاق - القضاة اليوم".
وقالت الهيئة في بيانها الذي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منه إن "لغة هذا البيان وما حملته من تهديد للمحامين وسخط عليهم يجعل أصحابه غير مؤهلين للبت بنزاهة وحياد في ما يعرضه عليهم المحامون من ملفات، مما يستدعى منهم عزل أنفسهم عن تلك الملفات والتخلي عنها، احتراما للقانون".
وأكدت الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين أنها "كانت وستبقى - بإذن الله - حصنا منيعا ومناديا أصيلا بضرورة احترام القانون واستقلال القضاء، هكذا ديدنها لعقود مضت، ولا تزال على ذلك النهج، وليست بحاجة إلى تلقي دروس في القانون وفي مبدأ استقلال القضاء من ناد وليد كان الأولى به توجيهها لمنتسبيه والعمل على أن يطبقوها في القضايا والملفات المعروضة عليهم".
وعبرت الهيئة عن مفاجأتها بالبيان الصادر "نادي القضاة الموريتانيين"، معتبرا أن النادي "تحامل فيه بأسلوب فج على الهيئة وجاء مبطنا بالتهديد والوعيد، محاولاه دفع الرأي العام إلى تحميل نقيب المحامين وهيئتهم المسؤولية عن شطط وتعسف رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية الذي نتج عنه حادث طرد النقيب وأعضاء هيئة الدفاع بالقوة من جلسة هذه المحكمة المنعقدة بتاريخ: 17/12/2015".
ووصفت الهيئة بيان نادي القضاة الموريتانيين بأنه تضمن "مغالطات، وتلفيقات متعمدة وتشويه للحقائق".
وشدد الهيئة على أن "سلطات رئيس المحكمة في ضبط وتسيير الجلسات حددها المشرع حصرا ولا ينبغي أن تكون محل جدال"، مردفة أن "الثابت قطعا عدم شمولها لتحديد مكان جلوس المحامين حسب مركزهم القانوني داخل القاعة، ولا لارتداء المحامي لبذلة عصرية تحت بذلة المحاماة، أو منع محامي الدفاع من طرح الأسئلة على المتهم. وهي الأمور التي دأب القاضي [محمد فال ولد لزعم رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة انواكشوط الغربية رئيس محكمة الولاية] عليها في أكثر من مناسبة.
وأضاف أن "هذا القاضي، وتأسيسا على فهم سقيم ومتعسف لسلطات مقيدة بنص صريح سبق وأن قام بطرد محامين بسبب عدم ارتدائهم بذلات عصرية تحت زي المحاماة. كما انسحب الدفاع عن قاعة محكمته بسبب منعه لهم من طرح أسئلة على المتهمين وقاطعوا جلساته قبل أن يتبين شططه وغلوه ويتراجع عن ذلك".
ورأت الهيئة أنه اليوم "يكرس هذا الشطط والغلو - من جديد - في محاولة فرض المحامي على الجلوس في ركن محدد داخل القاعة تبعا لمركزه القانوني مهما تعدد هذا المركز بتعدد ملفاته، الشيء الذي يحمل في حد ذاته إخلالا بنظام الجلسة ويشكل توسعا غير مبرر في تفسير نص واضح وجلي".
وأردفت أن "تفسير هذا القاضي للنصوص التي تحكم نظام الجلسة كان ينبغي أن تعمل به كافة المحاكم إن كان مؤسسا، وأن لا ينفرد به دون غيره من القضاة، وكأنه الأكثر فهما والأشد حرصا على التطبيق السليم للقانون".
وتعود القضية ليوم الخميس الماضي عندما قرر القاضي محمد فال ولد لزغم خلال إحدى الجلسات في الغرفة التي يرأسها طرد نقيب المحامين إثر رفضها الانتقال من مكان إلى آخر داخل القاعة، وقد عقد هيئة المحامين مؤتمرا صحفيا في اليوم المالي وأعلنت فيه مقاطعة جلسات ولد لزغم، قبل أن يصدر بيان نادي القضاة المدافع عن ولد لزغم ظهر الاثنين.