.gif)
خاص البشام ـ ألاك : على مدى يومين من الوقوف الميداني في ولاية لبراكنه من طرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي ولد الزين بحضور والي لبراكنه عبد الرحمن ولد محفوظ ولد خطري
وأعضاء السلطات الإدارية والأمنية حيث قام وزير الإسكان والعمران بزيارة تفقد لأربعة عشر مشروعا للبنى التحتية الخدمية قيد الإنجاز في ثلاث مقاطعات هي ألاك مقطع لحجار بوكى . فمن مشروع عصرنة مدينة الاك وبالتحديد مكونة بناء ثلاث مدارس بغلاف مالي يصل إلى 200 مليون إلى ومركز صحي من فيئة " ب" ممول بغلاف مالي يصل إلى 69 مليون أوقية إلى تفقد سير الأعمال في بناء مدرج لملعب كبير في مدينة ألاك الذي يسع لأكثر من 1000 متفرج بغلاف مالي يصل إلى 358 مليون أوقية إلى مشروع بناء دار للشباب في المدينة بغلاف مالي يصل إلى 100 مليون أوقية ليختم الوزير محطته الأولي هذه باجتماع مفتوح حضرته مؤسسة إسكان وإدارة المباني والمؤسسات العمومية وكذالك السكان المستفيدين من مشروع توسعة وعصرنة مدينة ألاك , وهنا قدم الوزير عرضا مفصلا عن أهمية هذه الزيارة ودورها المحوري في تعزيز البنى التحتية الخدمية مؤكدا أن قطاعه يسهر على وضع سياسة عمرانية متطورة تخضع لنظام حضاري يقوم على معايير الشفافية من أجل القضاء على الأحياء العشوائية ووضع المواطن في وضحية سكنية صالحة , وهذا ما يتطلب منا يقول الوزير توفير بنى تحتية خدمية قريبة من المواطنين , تشمل الصحة والتعليم وغيرها , وقبل ذالك استمع الوزير إلى كلمة للعمدة المساعدة لبلدية ألاك خاديجة بنت عبدي شملت مطلبا لبناء إعدادية في البلدية , وهنا لم يتردد الوزير في التجاوب مع مطلب السيدة العمدة وتعهد ببناء هذه الإعدادية بعد ذالك استمع الوزير إلى ممثليى السكان المستهدفين في مشروع توسعة وعصرنة مدينة الاك , وكذالك إلى مدير شركة اسكان محمد محمود ولد جعفر الذي قدم عرضا مفصلا شمل مراحل المشروع والعراقيل والآليات المتخذة سبيلا لتنفيذه ,حيث أعطى الوزير تعليماته إلى إدارة إسكان بمواصلة عمل المشروع من جديد دون أي تساهل في تنفيذه مع مراعاة تظلمات المواطنين والنظر فيها وخاصة منها تلك التظلمات التي لا تعرقل المشروع الذي اعتبره الوزير خيارا وطنيا للسياسات العمرانية مطالبا بإنهاء تنفيذ جميع مكوناته في مدة لا تتجاوز شهرين , وفي مساء نفس اليوم أنتقل ولد الزين إلى مدينة صانكرافه ومقطع لحجار ليعاين الوزير ميدانيا مشروع توسعة وعصرنة مدينة صانكرافه , وفور وصوله عقد الوزير اجتماعا بالسكان المستهدفين وطمأنهم على ان المشروع سيوفر سكنا للمواطنين الذي يحق لهم ذالك من خلال معايير ستحددها اللجنة المشرفة على المشروع برئاسة الوالي , وهنا استمع الوزير إلى عرض مقدم من طرف المكتب المشرف على تنفيذ دراسة المخطط العمراني قبل أن يتفقد الوزير المساحة المخصصة للتوسعة حيث فوجئي الوزير برداءة العمل بطريقة تحمل في عمقها الكثير من المغالطة مما أغضب الوزير وطلب من إدارة المباني بعدم التعويض للمكتب المشرف مالم يحترم معايير الجودة , لينتقل الوزير إلى محطته الثالثة في مدينة مقطع لحجار حيث أراد المقاول المشرف على مباني المقاطعة ان يغالط الوزير في شخصه نظرا لعدم التزامه بآجال التنفيذ وهنا حرص الوزير على إعطاء إنذار للمقاول بإنها أعمال الإنجاز قبل شهرين .
وفي مقاطعة بوكي التي لم تكن هي الأخرى إلا إحدى مقاطعات الولاية التي نالت حظها من نصيب البنى التحية الخدمية الهامة تحت إشراف وزارة الإسكان والعمران, حيث توقف الوزير ميدانيا على سير الأعمال في مباني إدارية للمقاطعة ومركز صحي كبير وإعدادية ومدرسة وملعب للمدينة كل هذه المشاريع بتمويل على نفقة الدولة , وهنا طالب الوزير القائمين على هذه المشاريع باحترام معايير الجودة وآجال التنفيذ حسب دفاتر الإلتزامات ملوحا بسحب تلك المقاولات من أصحابها إذا لم يحترموا التزاماته ,وأضاف الوزير انه لن يقبل من أي مقاول بأخذ أ مشاريع جديدة مالم يسلم لقطاعه المشاريع التي أخذها مكتملة الإنجاز من الوزارة .
