الحكومة تعتمد خطة لتسوية ميزانيات ثلاث سنوات

كشف وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي اليوم الخميس 27-10-2016 عن وجود فائض معتبر فى الميزانية العامة للدولة سنة 2015 ، بعد الركود الذى عاشته البلاد سنة 2014، وسط آمال محلية بتجاوز المخاطر التى سببها انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة الأخيرة.

وقال الوزير خلال عرض بمجلس الوزراء اليوم الخميس 27-10-2016 إن فائض الإيرادات مقابل النفقات بلغ 13 مليار 159 مليون أوقية سنة 2015.

وتظهر الأرقام التى أعلنها الوزير تجاوز سقف الإنفاق 2015 ماتم إنفاقه عام 2013 الذى يعتبر أحد سنوات الطفرة الاقتصادية بموريتانيا، حيث أنفقت الحكومة سنة 2015  حوالى 402 مليار أوقية، بينما توقف سقف الإنفاق سنة 2013  عند سقف 390 مليار أوقية.

ويشكل الفائض المعلن تطورا كبيرا بالمقارنة مع الوضعية الاقتصادية التى كانت قائمة سنة 2014 والتى بلغ العجز فيها 19 مليار 339 مليون أوقية، وهى أسوء سنة تعرض فيها الاقتصاد الموريتانى لهزة كبيرة بفعل انهيار القطاع المعدنى فى موريتانيا.

وتأتى تصريحات الوزير بعد إقرار الحكومة مشروع قانون يتضمن التسوية النهائية لميزانية 2015.

وكانت الحكومة قد قررت اليوم الخميس 27-10-2016 التوجه للبرلمان بمشاريع تسوية للميزانيات التى تم إقرارها 2013-2014-2015 .

ويقول وزير الاقتصادية والمالية المختار أجاي إن من أهم تجليات المنهج الديمقراطي في الجوانب المتعلقة بالمالية في البلدان هو انه يلزم الحكومات بان تقدم تسيير ميزانياتها لنواب الشعب لينظروا إن كانت الحكومة التزمت بما سمحوا به من خلال القوانين التي صادقوا عليها أم لا .

ورأي الوزير أن تقديم السنوات الثلاثة الأخيرة للبرلمان يهدف إلى ترسيخ الشفافية المالية وتدعيم دور البرلمان وضرورة الالتزام بالقوانين المصادق عليها.