.gif)
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية،الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ والوزيرة الأمينة العامة للحكومة السيدة زينب بنت أعلي سالم مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية،الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان إضافة إلى بيان حول البرنامج الوطني لتنمية المواقع والمدن التراثية.
وأضاف الوزير في شرحه للبيان المتعلق بالبرنامج الوطني لتنمية المواقع والمدن التراثية أن السنوات الأخيرة شهدت اهتماما كبيرا بالمدن القديمة وتنميتها بعد أن سجلت تراثا وطنيا ثم تراثا عالميا،حيث اعتبارا إلى أن المهرجانات التي تقام سنويا بالمدن القديمة جعلت الكثير من التجمعات والبلديات والمقاطعات تتوق لتسجيل المواقع والآثار الموجودة بها كتراث وطني ثم عالمي لتنال نفس العناية والاهتمام الذي نالته المدن القديمة.
وأشار إلى وجود خطة لتنمية الواقع والبلديات التي بها هذه الآثار لعدة أسباب منها أن هذه المواقع مهددة بالتصحر وغزو الرمال وتقع في حدود الصحراء الكبرى التي تتواجد بها عديد العصابات وغيرها مما يجعل من المفيد تنميتها مراعاة للبعد الأمني والبيئي والتاريخي والأثري.
وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة في رده على سؤال حول ما وصلت إليه وساطة رئيس الجمهورية لحل الأزمة الغامبية أن هذه الأزمة كانت خلال الأيام الماضية في حالة انسداد في الأفق ووصلت المحاولات السلمية لطريق مسدود وأصبح ما يلوح في الأفق هو الحل العسكري .
وأضاف إن تدخل رئيس الجمهورية والجهود التي بذلها أدت إلى نتيجة هامة حيث أوضح بعد لقائه بالرئيس الغامبي أنه أصبح أقل تشاؤما مما كان عليه ،مؤكدا في الوقت نفسه ان الجهود مازالت متواصلة على قدم وساق وان جميع الأطراف مستعدة وتتوق لحل سلمي ينهي الأزمة إدراكا منها لخطورة الحل العسكري .
وبخصوص سؤال آخر بين الوزير إن المؤتمر البرلماني سينعقد قريبا إن شاء الله وستتداعى إليه جميع الأطراف، مبينا أن رؤيتهم في المؤتمر البرلماني تقوم على أن المصلحة تقتضي إن لا تصدر الكثير من الأموال في طريق يمكن أن تحسم بطريقة دستورية بامتياز دون أن تكون هناك حاجة لإرهاق الفاعلين والساحة الداخلية.
وبدورها أوضحت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة في تعليقها على مشروع المرسوم المتضمن إنشاء جائزة وطنية لحقوق الإنسان التزام الجمهورية الإسلامية الموريتانية بحماية وترقية حقوق الإنسان من خلال استحداث جميع الآليات كمفوضية حقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واستحداث نهج تشاركي للجمعيات الغير حكومية ولمنظمات المجتمع المدني في جميع القضايا التي تمت بصلة إلى حماية وترقية حقوق الإنسان.
وأضافت أن استحداث هذه الجائزة يأتي في إطار مصادقة بلادنا على اغلب المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وموائمتها مع تشريعاتنا الوطنية،مشيرة إلى أن هذه الجائزة السنوية التي تشرف عليها لجنة تحكيم يمكن أن تمنح لمنظمة غير حكومية أو لشخصية اعتبارية أو لفرد أو لعدة جهات .