.gif)
ﻭﺻﻒ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﺩ . ﻋﺒﺎﺱ ﺷﻮﻣﺎﻥ دﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﺒﺎﺟﻲ ﻗﺎﻳﺪ ﺍﻟﺴﺒﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ المتعلقة ﺑﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭ ﺇﺑﺎﺣﺘﻪ ﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ, ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﺠﺪﻳﺪ, ﻭ ﻫﺬﺍ ﻧﺺ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻧﺸﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻷﺯﻫﺮ: ﺗﺒﺪﻳﺪ ﻻ ﺗﺠﺪﻳﺪ . ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺗﻈﻠﻢ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﻻ ﺗﻨﺼﻔﻬﺎ ﻭﺗﺘﺼﺎﺩﻡ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻓﺎﻟﻤﻮﺍﺭﻳﺚ ﻣُﻘﺴﻤﺔ ﺑﺂﻳﺎﺕ ﻗﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻻ ﺗﺤﺘﻤﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻭﺍﻟﺰﻣﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻠﻪ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻻ ﻣﺠﻤﻠﺔ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻮﺭﺓ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﻤﺎ ﺃﺟﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﻬﺎﺀ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻗﺪﻳﻤًﺎ ﻭﺣﺪﻳﺜًﺎ، ﻭﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺮﺍﺙ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﺇﻧﺼﺎﻑ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻫﻲ ﻋﻴﻦ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻟﻬﺎ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻧﻬﺎ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻓﻘﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻧﺼﻴﺐ ﺭﺟﺎﻝ ﻳﺸﺎﺭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻛﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺯﻭﺟًﺎ ﻭﺃُﻣًّﺎ ﻭﺃﺧًّﺎ ﻷﻡ ﻓﺈﻥ ﺍﻷﻡ ﻧﺼﻴﺒﻬﺎ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﺥ ﻷﻡ ﺍﻟﺴﺪﺱ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻷﻡ ﻭﻫﻲ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﺃﺧﺬﺕ ﺿﻌﻒ ﺍﻷﺥ ﻷﻡ ﻭﻫﻮ ﺭﺟﻞ، ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻭﻳﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻛﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺯﻭﺟًﺎ ﻭﺃُﻣًّﺎ ﻓﺈﻥ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺘﺮﻛﺔ ﻭﻧﺼﻴﺐ ﺍﻷﻡ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﺮﺿًﺎ ﻭﺭﺩًﺍ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﻓﺮﺽ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻭﻫﻮ ﺃﻛﺒﺮ ﻓﺮﺽ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺚ ﻻﻳﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻻﻳﺮﺙ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻓﻬﻮ ﻟﻠﺒﻨﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻓﻘﻂ ﻓﻤﻦ ﻣﺎﺗﺖ ﻭﺗﺮﻛﺖ ﺑﻨﺘﻴﻦ ﻭﺃﺧًّﺎ ﺷﻘﻴﻘًﺎ ﺃﻭ ﻷﺏ ﻓﻠﻠﺒﻨﺘﻴﻦ ﺍﻟﺜﻠﺜﻴﻦ ﻭﻟﻸﺥ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺜﻠﺚ ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﺗﺴﺎﻭﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺥ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻭﻱ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺃﻭ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺭﺍﻋَﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺑﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻟﻠﻮﺍﺭﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺍﺭﺛﺔ ﻟﻠﻤﺎﻝ ﻟﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻠﻪ ﻣﻦ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﻭﻟﻘﺮﺑﻪ ﻭﺑُﻌﺪﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻭﻟﻴﺲ ﻻﺧﺘﻼﻑ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭﺓ ﻭﺍﻷﻧﻮﺛﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺨﻴﻞ ﺍﻟﺒﻌﺾ . ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺪﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺑﺎﺣﺔ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺎ ﻳﻈﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻓﺈﻥ ﺯﻭﺍﺟًﺎ ﻛﻬﺬﺍ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻴﻪ ﻓﻘﺪ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻜﻦ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺣﻴﺚ ﻻﻳﺆﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻓﺘﺒﻐﻀﻪ ﻭﻻ ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑﺨﻼﻑ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺪﻳﻨﻬﺎ ﻭﺭﺳﻮﻟﻬﺎ ﻭﻫﻮ ﻣﺄﻣﻮﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﺑﺘﻤﻜﻴﻦ ﺯﻭﺟﺘﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﺷﻌﺎﺋﺮ ﺩﻳﻨﻬﺎ ﻓﻼ ﺗﺒﻐﻀﻪ ﻭﺗﺴﺘﻘﺮ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻭﻟﺬﺍﺕ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ ﻛﺎﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ ﻭﻻﻳﺆﻣﺮ ﺑﺘﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺒﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻮﺳﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ﻭﻧﺤﻮﻫﻤﺎ ﻓﺘﻘﻊ ﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻤﻨﻊ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻟﺬﺍ ﻓﺈﻥ ﺗﺪﺧُّﻞ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺪﺭﻛﻴﻦ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻄﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﺑﺘﻐﻴﺮ ﺯﻣﺎﻥ ﻭﻻﻣﻜﺎﻥ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻈﻨّﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﺪﻳﺪ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻟﺘﺠﺪﻳﺪ . )