نواكشوط / منظمات مختصة تحرك دعوى قضائية في قضية تجميد أموال في الخارج

منظمات متخصصة في محاربة الفساد تحرك دعوى قضائية للتحقيق في وجود ملياري دولار مجمدة في الخارج

طالبت منظمات وهيئات موريتانية غير حكومية مختصة في محاربة الفساد والرشوة، القضاء الموريتاني، بفتح تحقيق عاجل في دعاوى، وجود حساب مزعوم بدولة الإمارات يعتقد بأن به أموالا موريتانية مشبوهة، تقدر بملياري دولار.

وأوضحت المنظمات المختصة في محاربة الفساد في بيان صدر مساء الأربعاء أن البلاغ الذي تقدمت به أمام النيابة العامة استند على ما نشرته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي والمدونين حول القضية المزعومة.

وكانت وسائل إعلام محلية ودولية  قد أثارت وجود هذه الاموال وروج لها مدونون ومواقع الكترونية محسوبة على دولة قطر ورجل الأعمال الموريتاني محمد ولد بوعماتو ومنتدى المعارضة.

وقالت المنظمات الغير حكومية إنها توجهت إلى وكيل الجمهورية بوصفه الجهة المختصة بالتحقيق في القضية وفقا للقوانين الوطنية ومقتضيات الاتفاقيات والمعاهدات التي وقعت عليها موريتانيا والمتعلقة بمحاربة الفساد.

تمتلك المنظمات التي تقدمت بالبلاغ أمام وكيل الجمهورية خبرة ومصداقية في مجال محاربة الفساد على المستويين الوطني والدولي، حيث تمثل الطرف المدني لدعاوى في ملفات الفساد العابر للحدود ضد منظمات وهيئات وأشخاص من أبرزهم رجل الأعمال ولد بوعماتو ومنظمة Sherpa الفرنسية.

وقعت على عريضة الدعوى ثمان منظمات منها المرصد الموريتاني لمحاربة الرشوة والائتلاف ضد الرشوة في موريتانيا والجمعية الموريتانية للتنمية والشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي والمنظمة الموريتانية للمساعدة والتضامن الاجتماعي ومحاربة البيئة والمنظمة غير الحكومية mer bleue/coalition PCQVP والمركز المغاربي للدراسات الاستراتيجية.