.gif)
سيليبابي ، 14/06/2015
بدأت يوم أمس السبت بمدينة سيليبابي الجلسات الوطنية للتشاور واعتماد تقرير تنفيذ السنة الرابعة 2014 من خطة العمل الثالثة في إطار استيراتيجية محاربة الفقر 2011/2015.
وقد ترأس افتتاح أشغال هذه الجلسات السيد سيدي احمد ولد الرايس ، وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلين عن الشركاء في التنمية وهيئات المجتمع المدني.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية في كلمة له بالمناسة المشاركين أن هذا التقرير قد تم إعداده وفق مقاربة تشاركية حضرها جميع الفاعلين في مجال التنمية من إداريين ومنتخبين وقطاع خاص ومنظمات المجتمع المدني وشركاء في التنمية.
وأضاف أن هذه المقاربة ترمي بدرجة أساسية إلى وضع جميع الشركاء في التنمية في نفس الصورة فيما يخص أداة هذا التخطيط .
وقال وزير الشؤون الاقتصادية أن هذا المسار سمح بتحقيق الوفاق حول ابرز النقاط التي نوقشت وخاصة حصيلة السنة الرابعة من تنفيذ الإطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر في مرحلته الثالثة.
وبين أن هذه الجلسات تعتبر فرصة سانحة للتعرف على أراء المشاركين حول مسودة التقرير الشامل الأولي للإطار الاستيراتيجي لمحاربة الفقر مع انطلاق من التفكير حول استيراتيجية تنموية مستقبلية للبلاد تغطي الفترة 2016/2030.
وذكر وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية انه تم في هذا الإطار إعداد المرحلة الثالثة من هذا الإطار وفقا لتوجيهات والتزامات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز الذي جع من محاربة الفقر محورا مركزيا في برنامجه الانتخابي.
وعلى هذا الأساس يضيف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سمح تنفيذ المرحلة الثالثة من الإطار الذي تعكف حكومة الوزير الأول يحيى ولد حدمين على تنفيذه لتحقيق تطور ايجابي في مختلف المجالات التي رسمت لهذه المرحلة في سياق عالم يتميز باضطراد النمو في ظرفية دولية صعبة حيث استقرت نسبة النمو الاقتصادي عند ستة فاصل أربعة في المائة و سبعة فاصل ثلاثة خارج النفط وتم التحكم في نسبة التضخم عند معدل ثلاثة فاصل أربعة في المائة مقابل أربعة فاصل واحد سنة 2013.
الوكالة الرسمية