
حملت فدرالية حزب اتحاد قوى التقدم المعارض في ولاية لعصابه السلطات الإدارية المسؤولية في مايحدث من نزاعات عقارية داخل الولاية
وعجزها عن القيام بحل هذه المشاكل بصفة ادارية سلسة وهو الأمر الذي ادى بالجوء البعض الى استخدام العنف لحل النزاعات القائمة بينه وبين خصومه .
وما حادثة "آمريشه"التى الا دليل على عجز السلطات في الولاية عن حل مشاكل المواطنين بصفة سلمية حسب ماجاء في بيان لفدرالية الحزب بالولاية وتلقت وكالة الطواري الإخبارية نسخة منه. نص البيان:
أسفر شجار مسلح بين طرفين مساء الأحد الماضي 28/06/2015 ببلدة " آمريشه " التابعة لبلدية أويد أجريد بمقاطعة كرو، عن مواجهات عنيفة - مع الأسف - استعمل فيها السلاح الناري مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين بجروح بالغة على خلفية نزاع على قطعة أرضية .
ولا يعدو ذلك كونه انفجار واحد من عشرات المشاكل العقارية النائمة التي تعجز الإدارة أو تتعمد عدم حلها وهو ما يسفر في النهاية عن مثل ما حدث ببلدة " آمريشه ".
إننا في فيدرالية اتحاد قوى التقدم بولاية لعصابه ، وعيا منا بخطورة الوضع وما يترتب عليه من تهديد للسلم الأهلي لنسجل ما يلي :
1- أسفنا البالغ لما حدث ومناشدتنا طرفي النزاع ، ضبط النفس وتغليب الوئام الأهلي والأخوة والمصالح المشتركة ؛
2- رفضنا البات اللجوء إلى العنف كوسيلة لحل مثل هذه النزاعات أو غيرها ؛
3 ـ نحمل السلطات الإدارية المسؤولية الكاملة حول ما يجري من مشاكل عقارية وما قد ينجر عنها من تهديد لوحدة شعبنا بسبب تغافلها وعدم تحملها لمسؤولياتها ؛
4ـ ندعو السلطات الجهوية بالولاية لفض النزاعات العقارية بين السكان بالعدل بعيدا عن الانحياز لطرف دون آخر ؛
كيفة/ 30/06/2015 فدرالية حزب اتحاد قوى التقدم بولاية لعصابه
.gif)


