
ُقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي المعتاد بعيد نهاية اجتماع مجلس الوزراء المنعقد صباح اليوم في مباني وزارة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
وفي بداية المؤتمر تحدث الدكتور/ إزيد بيه ولد محمد محمود وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة فاستعرض مشاريع القوانين التي تمت الموافقة عليها ومن ضمنها : مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع بتاريخ 26 يونيو 2015 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمسة .
مشروع مرسوم يلغي و يحل محل المرسوم رقم 2006-002 بتاريخ 17/01/2006 المتعلق بلجنة تقييم الشهادات و يحدد تشكيلتها و إجراءات تنظيمها وسير عملها.
ثم رد على سؤال يتعلق بإغلاق بعض القنوات الفضائية , ومثّل لها بشركة الكهرباء أو شركة الماء , فمن المعروف أنهما إذا لم تسدد فواتيرهما فإنهما سيقطعان الخدمة لا محالة , وذكر بأن القنوات أعطيت عدة فرص قبل ذلك كان آخرها فرصة زيارة رئيس الدولة للولايات الداخلية , لكن أصحاب القنوات ـ يضيف السيد الوزير ـ اعتبروها "سوق عكاظ"
ثم أجاب د/ ازيد بيه عن سؤال يتعلق بالأوضاع الأمنية الراهنة والتدابير المتخذة في ظل عدم الاستقرار الذي تشهده شبه المنطقة , فقال : إن الأمن والاستقرار هو أولى أولويات رئيس الدولة منذ توليه مقاليد السلطة , وأن هناك إجراءت أمنية وخططا لا يستطيع كشفها كفيلة بإرساء الأمن في ربوع الوطن.
كما رد السيد/ جا مختار ملل وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام على سؤال يتعلق بموضوع ميزانية "الوكالة الوطنية لترقية وتشغيل الشباب" التي خُفضت من مليار أوقية الى 300 مليون أوقية , فقال إن ذلك ليس تقليصا ولكنه ترشيد للنفقات , وسيتم تزويد الوكالة بكل احتياجاتها إذا لزم الأمر.
ومن جانبه أجاب السيد/ سيدنا عالي ولد محمد خونة وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة عن سؤال يتعلق بالتدقيق في الشهادات ومعادلتها وعن بعض حملة الشهادات الذين يرغبون في دمجهم في الوظيفة العمومية فقال إنهم أساتذة في الجامعة في الوقت الحالي.
.gif)


