
البشام الإخباري/ قال مستشار وزير الصيد والاقتصاد البحري محمد سالم لولي أن الفاعلين في قطاع الصيد وفروا على مدى الدفعات الماضية كميات من الأسماك تقدر ب3000 طنا وسيواصل الفاعلون ي توفير المتبقي من الكمية الأصلية البالغة 10 ألاف طن.
وأضاف ولد لولي في نقطة صحفية بمدينة نواذيبو إنهم بالفعل واجهوا بعض المعوقاتـ ، وإنه في البداية كان المنح من قبل الفاعلين للأسماك الطازجة لكنهم غيروا الأسلوب إلى أن يكون المنح لأسماك مجمدة وهو ماأخذ بعض الوقت لكن الفاعلين لم يدخروا أي جهد في سبيل العملية وواصلوا تأمين نقلها وتخزينها وفق قوله.
وعن سبب عدم التزام الفاعلين بالفترة الزمنية قال المستشار إن استكمال اجراءات إرسال الكمية يأخذ على أقل تقدير شهر ، مؤكدا أنه لاتراجع عن توفير الكمية الأصلية التي تعهد بها الفاعلون والذين كانت استجابتهم فورية وسريعة بعد يوم واحد من خطاب رئيس الجمهورية 25 مارس 2020.
وحول الضجيج الذي أثير حول نوعيات الأسماك وكونها ليست جيدة رد المستشار بأن الحديث حول النوعية قد يكون كلام حق أريد به باطل فالأسماك وصلت إلى كافة مقاطعات البلد وللفئات الـأكثر هشاشة.
بدوره رئيس قسم البروتينات البحرية (دقيق السمك) محمد لمين أعريره فقد أبرز مجهود الفاعلين في القطاع وكيف استجابوا بشكل سريع لتلبية نداء رئيس الجمهورية في تأمين الأسماك لتخفيف الإجراءات الإحترازية لوباء كورونا.
وأبدى ولد أعريره ماسماها ب"تحديات" تواجه المستثمرين منها غلاء أسعار الكهرباء ، وحجم الضرائب في القطاع علاوة على ارتفاع تعرفة الموانئ وهي التحديات التي يأملون في أن يتم تذليلها من قبل الحكومة.
المصدر الأخبار.
.gif)


