منت اصوينع: المال الإسلامي يغادر البلدان الإسلامية

قالت وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية فاطم فال منت اصوينع إن رؤوس الأموال في الدول الإسلامية رغم وفرتها غالبا ما توجه خارج البلدان الإسلامية.
وذكرت الوزيرة خلال تقديمها زوال اليوم الأربعاء أمام مجلس الشيوخ لمشاريع قوانين تتعلق بالتعاون بين موريتانيا ومنظمة المؤتمر الإسلامي، إن معالجة هذه الوضعية تتطلب إعطاء الأولوية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي من أجل بلوغ الأهداف المنشودة وإصلاح المنظومة القانونية لخلق مناخ ملائم للاستثمار.
واستعرضت منت اصوينع بالتفصيل مضمون مشاريع القوانين حيث قالت إن المشروع الأول يهدف إلى تطبيق نظام الأفضليات التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وتحقيق المبادئ والأهداف التي جاء بها اتفاق الإطار المتعلق بنظام الأفضليات التجارية بينها، مؤكدة على أن هذه الاتفاقية تشكل إطارا تنظيميا للأفضليات التجارية.
وبخصوص مشروع القانون الثاني قالت الوزيرة إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع التجارة بين الدول الأعضاء من خلال ضمان معاملة متساوية وتحقيق منافع متبادلة، منبهة إلى ما سمته الدور الفعال الذي تلعبه تنمية التجارة البينية في تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.
وفي تقديمها لمشروع القانون الثالث أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تشجيع رؤوس الأموال والاستثمارات وحمايتها إضافة إلى إدخال آليات تحفيز من أجل جذب الاستثمارات سعيا إلى تشجيع التبادلات التجارية والجمركية والمالية والضريبية وتسعى إلى ترقية الاستثمارات الضرورية لتطوير وتحسين مستوى معيشة السكان.
أما مشروع القانون الرابع فيتعلق بالمصادقة على اتفاق المقر للأمانة الدائمة لمجموعة دول الساحل الخمسة في نواكشوط حيث أوضحت الوزيرة أن هذه الاتفاقية تقضي بإنشاء إطار مؤسسي للتنسيق التقني يوجد مقره بالجمهورية الإسلامية الموريتانية ويتمتع بالوضع القانوني الذي تتمتع به المنظمات الدولية الحكومية.
وأبرزت الوزيرة بصدد مشروع القانون الخامس والمتعلق بالمصادقة على معاهدة تجارة الأسلحة أن هذه المعاهدة تهدف إلى تنظيم ومراقبة تجارة الأسلحة التقليدية مع وضعها لمعايير دولية مشتركة لتنظيم التجارة الدولية لهذا النوع من الأسلحة وتمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة التقليدية ومنع تحويل وجهتها.