البشام الإخباري/ يواجه الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي تهما رسمية مرتبطة بمزاعم حول حصول حملته الانتخابية عام 2007 على تمويل ليبي بصورة غير قانونية.
ويتهم ساركوزي، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، بالضلوع في "مؤامرة جنائية"، وهو ما قد يسفر عن إحالة القضية للمحكمة.
ويعتقد الادعاء الفرنسي أن ساركوزي وشركاءه تلقوا أموالا تبلغ ملايين اليوروهات من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لمساعدته في تمويل حملته الانتخابية.
وقال ساركوزي في منشور على صفحته على فيسبوك الجمعة إن "براءته قد لوثت" بالتهم الموجهة إليه "بدون أدنى دليل".
وأضاف أنه أجاب على جميع الأسئلة بدون أدنى صعوبة .
وكانت محكمة استئناف فرنسية قد رفضت الشهر الماضي طلبا بإسقاط التهم عن ساركوزي.
وينفي الرئيس السابق، البالغ من العمر 65 عاما، التهم التي أثارها موقع "ميديابارت" للصحافة الاستقصائية عام 2012، عندما نشر وثيقة تزعم أن القذافي وافق على وضع مبلغ يصل إلى 50 مليون يورو تحت تصرف ساركوزي.
وقال ساركوزي، في معرض دفاعه عن نفسه، إنه لا يوجد أساس قانوني في فرنسا لمحاكمة شخص بتهمة إساءة استخدام أموال تخص دولة أخرى.
ويحقق القضاة أيضا بادعاءات رجل أعمال فرنسي من أصل لبناني أنه حمل حقائب أموال تحوي 5 ملايين يورو من القذافي إلى مسؤول مقرب من ساركوزي في عامي 2006 و2007، بحسب ما نقلته فرانس برس.
ويعتقد الادعاء أن بإمكانهم إثبات أن ليبيا مولت حملة ساركوزي الانتخابية.
وقبل عامين، اتهم ساركوزي أيضا بالضلوع في الفساد والحصول على تمويل لحملته بصورة غير قانونية. لكن الرئيس السابق يصر على أنه لم يرتكب أي مخالفات.
المصدر بيبيسي عربية