.gif)
إن السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية،
- بعد الاطلاع على مضامين البيان الأخير الصادر عن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة،
- ودون الدخول في الجدل مع أي جهة سياسية وانسجاما مع مهامها القانونية طبقا لإرادة المشرع،
- وتكريسا لحق المواطن والرأي العام في الإعلام و ترجمة لواجبها في هذا الميدان،
نظرا لكل ما سبق:
- تأسف على أن يفهم من فحوى بيانها سوى سعيها الجاد إلى أداء ما يدخل في صميم مهامها من سهر على تطبيق القانون بما يكفل حرية التعبير والإعلام ويصون أعراض المواطنين مهما كانت انتماءاتهم ويمنع انتهاك حرمة كرامتهم البشرية،
- ترى أن كون رئيس الجمهورية هو المتضرر الحالي من حملات القذف والتشهير في وسائل الإعلام ليس مبررا لسكوتها على المخالفة السافرة لروح القانون ومبادئه العامة، ولا يمكن أن يكون كذلك إلا إذا كانت موريتانيا البلد الوحيد في العالم الذي يباح فيه عرض رئيس الجمهورية؟
- لتؤكد أنه لو عانى أي مواطن آخر من مثل هذا الإصرار والاستمرار في القذف والإهانة لكان حقا عليها أن تدافع عنه بنفس القوة والأسلوب كعادتها في الدفاع عن حقوق الأفراد والمجموعات ،
- تتساءل ما ذا لو كان ضحية القذف أحد قادة المعارضة أو الأغلبية. أيجوز لأي شخصية طبيعية أو اعتبارية أن تدعو إلى استباحة عرضه أو أن ترى في رأيه السياسي أو منصبه الانتخابي أو الإداري أو الاجتماعي مسوغا لإهانته والنيل من كرامته بلا حق شرعي ؟
- تعتز بكل التهانئ التي وجهت إليها من قبل جميع الفاعلين السياسيين معارضة وأغلبية على نجاحها في تطبيق الإصلاح السمعي البصري وتجسيد حرية التعبير بما يعكس التعددية السياسية والنقابية و التنوع الثقافي، مما مكن نفاذ مختلف الأحزاب السياسية إلى وسائل الإعلام حتى في الفترات الانتخابية التي قاطعها بعض أقطاب المعارضة،
- لتأمل أن من هنأها على النجاح في فرض احترام النصوص المتعلقة بحرية الصحافة وتعددية التعبير والإعلام بما يعكس مختلف تيارات الرأي والفكر، لن يكون عقبة في وجه فرض احترام التشريعات والنظم المعمول بها في صون أعراض وكرامة المواطنين،
- لتستغرب أن يفوت على البعض كل ما أصدرته من بيانات وإنذارات تلزم باحترام النظم القانونية والقواعد المهنية ويكون تقييمه لجميع ما بذلته من جهود الضبط والتنظيم مجرد تساؤل عن دواعي بيانها الأخير لأنه يتعرض للدفاع عن حقوق طرف منافس،
- لتدعو جميع الفاعلين السياسيين والإعلاميين أن يستجيبوا لتطلعات الشعب الموريتاني إلى الحرية المسؤولة وأن يساهموا كل من موقعه في صون هذا المكسب الثمين وفي دعم السلطة العليا على تطبيق إصلاح إعلامي كرس التعددية بشهادة جميع الفاعلين السياسيين، وألغى عقوبة الإكراه البدني ضد الصحفيين ووسع دائرة حرية التعبير و الصحافة.
نواكشوط بتاريخ 25 أغسطس2015