تنطلق صباح اليوم الاثنين جلسات اللقاء التشاوري التمهيدي الموسع للحوار الوطني الشامل، وذلك في ظل حضور عدد من أعضاء الحكومة وغياب تام لأحزاب المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض.
وبدا الحضور كبيراً داخل قاعة الاجتماعات الكبيرة في قصر المؤتمرات، حيث خصص الصف الأول للحضور السياسي والنقابي فيما سيجلس ستة وزراء على المنصة الرسمية.
يقود الوفد الرسمي الذي سيفتتح الجلسات الوزير الأول يحيى ولد حدمين، مرفقاً بالوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية مولاي ولد محمد لقظف، بالإضافة إلى وزير الداخلية ووزير الوظيفة العمومية، ووزير التكوين المهني، ووزيرة شؤون الأسرة.
في الصف الأول تبدو عدة مقاعد وقد وضعت أمامها لوحات تحمل أسماء أحزاب من المنتدى: تكتل القوى الديمقراطية، التناوب الديمقراطي (إيناد)، اللقاء الديمقراطي، اتحاد قوى التقدم؛ غير أن جميع هذه المقاعد بقيت شاغرة.
في المقابل حضر حزبان محسوبان على منتدى المعارضة، هما حزب تمام والمستقبل، على الرغم من أن المنتدى استبق الأمر وأعلن أنه قطع الصلة مع مثل هذه الأحزاب منذ فترة.
غير بعيد من أحزاب المعارضة حضر الشيخ المختار ولد حرمه، الرئيس السابق لحزب تمام والذي أعلن مؤخراً اعتزاله للعمل السياسي، فيما خلت اللوحة التي أمامه من أي وصف سياسي؛ وإلى جانبه لوحة تحمل اسم بلال ولد ورزك من أي صفة أيضاً، وهو المستقيل مؤخراً من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض.
في المقابل خصص أحد المقاعد لرئيس حزب التحالف من أجل العدالة والديمقراطية إبراهيما مختار صار، وهو حزب يصنف نفسه ضمن المعارضة، غير أنه يبقى خارج كتلتي المنتدى والمعاهدة.
وعلى الرغم من غياب مسعود ولد بلخير وعبد السلام ولد حرمه، من كتلة المعاهدة من أجل التناوب السلمي، إلا أن اسم بيجل ولد هميد ظهر أمام أحد المقاعد في ظل حديث عن خطاب سيلقيه الرجل ربما يكون له تأثيره في مستقبل هذه الجلسات.
إلى جانب أحزاب المعارضة وضعت لوحات تحمل اسم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، وأخرى لرئيس ائتلاف أحزاب الأغلبية عثمان ولد الشيخ أبو المعالي.
وخارج الطيف السياسي حضر عميد سلك المحامين والنقيب، بالإضافة إلى بعض أعضاء مجلس اليوخ والجمعية الوطنية، وعدة هيئات نقابية.