تسريبات مجلس الوزراء إقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا

أقال مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 22 – 10 – 2015 المدعي العام لدى المحكمة العليا في موريتانيا القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من توليه لهذا المنصب، حيث عين فيه يوم 19 يونيو الماضي.

وعين مجلس الوزراء خلفا له القاضي سيد محمد ولد محمد الأمين وكان يتولى رئاسة الغرفة الجزائية في المحكمة العليا.

وتعتبر فترة ولد عبدي في الادعاء العام أقصر فترة قاضاها مدع في عهد الرئيس الحالي، حيث لم تتجاوز فتره فيه 4 أشهر.

وسبق لولد عبدي أن تولى الادعاء العام لدى المحكمة العليا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.

ومن ضمن التسريبات  في اجتماع مجلس الوزراء اليوم , تعيين والي جديد لآدرار وتبادل بين بعض الولاة و حيث تم تعيين مستشار وزير الداخلية والوالي في لعصابة سابقا السيد/ الشيخ ولد أواه واليا لولاية آدرار , كما اجري المجلس الوزاري تبادلا في مهام بعض الولاة الآخرين.
وكان الشيخ ولد أواه قد عمل واليا لولاية الحوض الغربي أكثر من أربع سنوات، قبل أن يحال من طرف الحكومة إلي ولاية لعصابة التي ظل فيها إلي غاية تحوليه لوزارة الداخلية اثر دخوله في بعض الخلافات الداخلية مع بعض المواطنين بالولاية,كما عين مجلس الوزراء الموريتاني اليوم 22-10-2015 سيدي هيبة ولد التيس رئيسا لمجلس إدارة الوكالة الوطنية للطيران المدني خلفا للوزير السابق الكوري ولد عبد الموالي.