وزير الخارجية :الانجازات شملت كافة المجالات

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاربعاء برئاسة رئيسها النائب محمد ولد أبيليل للاستماع لردود وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد حمادي ولد اميمو على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب زينب بنت التقي التي طالبت الوزير "بإطلاع النواب ومن ورائهم كل أفراد المجتمع على الجهود التي تقوم بها الحكومة لإطلاق سراح المواطن الموريتاني الذي يقبع منذ ما يقارب عقد من الزمن في سجن غوانتنامو سيئ الصيت".
وأضافت في سؤالها " أن الحكومة التي هي المسؤولة عن كرامة وحرية وسلامة مواطنيها وهي القادرة على الدفع باتجاه إنصافهم ورفع الظلم عنهم على غرار كل دول العالم فهي مطالبة بالقيام بدورها في حق هذا المواطن الذي يعيش قسوة المرض وسطوة الظلم ومرارة البعد عن الأهل والأحباب والوطن ويعيش ذويه بل كل مواطن موريتاني حسرة وألما"،مطالبة الوزير بتقديم المستجدات المتعلقة بالموضوعہ".
وشكر الوزير في بداية جوابه السيدة النائب على طرح هذا السؤال القيم الذي يصب في اهتمامات الحكومة الموريتانية واهتمامات الشعب الموريتاني.
وأضاف أن قضية الأخ محمد ولد الصلاحي تهم الحكومة الموريتانية التي هي وبدفع من فخامة رئيس الجمهورية ومتابعته الشخصية لأمور الوطن واهتماماته بكل موريتاني في الداخل أو في الخارج ومهما كانت مشكلته تعمل على أن تكون على قدر نفس الاهتمام.
ونبه إلى أن الطريقة التي قدمت بها النائب المحترمة السؤال والمقاربة التي تكلمت بها عنه يوحي بأن الحكومة الموريتانية ضد الأخ الكريم محمد ولد الصلاحي وأنها ضد كل ما من شأنه أن يخفف من معاناته.
ونفى بشكل قاطع هذا الفهم،مشيرا إلى أن الحكومة الموريتانية لا يمكن أن تكون ضد أي مواطن موريتاني مهما كان وكل ما تسعى إليه هو العمل الجاد والحثيث من أجل رقي الموريتانيين وسعادتهم، منبها إلى أن ذلك يظهر جليا في عملها وفي الانجازات التي تحققت في ظل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
وقال وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن سياسة الدبلوماسية شهدت في الآونة الأخيرة بفعل دفع من فخامة رئيس الجمهورية تطورا كبيرا ومهما،مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا التطور هو المواطن الموريتاني فالحكومة الحالية- وكما قالت السيدة النائبة يضيف الوزير- ليست لها مسؤولية في قضية تسليم ولد الصلاحي وليست لها مسؤولية في معاناة أي موريتاني مهما كان وهي لم تدخر أي جهد في سبيل إطلاق سراح كل السجناء الموريتانيين سواء كان في غوانتنامو أو في أي مكان آخر.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل يوميا وبشكل جدي من أجل إطلاق سراح محمدو ولد صلاحي،منبها إلى أن الاتصالات في هذا الإطار متواصلة مع الجهات المعنية،وحققت نتائج والعمل دؤوب ومتواصل من أجل إطلاق سراحه.
وكشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون أنه اتصل خلال الأسبوع الجاري رسميا بالجهات المعنية وأكد لهم مجددا أن الحكومة الموريتانية و فخامة رئيس الجمهورية لن يسكتوا على معاناة هذا المواطن ولا على معاناة أي مواطن موريتاني مهما كان.
وقال إنه يأمل الحصول على نتيجة كالتي حصلت في حال أحمد ولد عبد العزيز الذي عاد بفضل الله إلى الوطن الحبيب وزملائه الذين سبقوه،مجددا مواصلة الحكومة لجهودها في هذا الإطار.
و ذكر بأن طرح هذا السؤال للمرة الثانية يعكس اهتمام النواب بالشعب وخاصة الأشخاص الذين هم في أوضاع غير مرضية
وطالب بتقديم براهين وأدلة على عدم تدخل الحكومة الموريتانية في قضية هذا السجين،مشيرا إلى أن كثيرا من الأمور في الدبلوماسية يحتاج بعضا من الكتمان والحيطة بالسرية.
واكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون ان الحكومة تعمل اكثر من أي جهة اخرى من أجل خروج هذا السجين من هذه المعاناة.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن الحكومة الموريتانية بقيادة فخامة رئيس الجمهورية وبتوجيهاته السامية وبرعاية الوزير الأول المهندس يحيى ولد حدمين تعمل جاهدة على ضمان الحريات لكافة الموريتانيين وضمان أمنهم وأمن ممتلكاتهم وتوفير الظروف الملائمة لممارسة نشاطاتهم.
وأبرز المكتسبات التي تحققت في البلد على كافة الصعد وخاصة في مجال الحريات التي تعتبر مكسبا غاليا على الجميع المحافظة عليه،مشيرا إلى أن تأجيج القضايا والتصريح بأن الحكومة لم تقم بأي شيئ رغم أن الجميع يعرف أنها لم تدخر أي جهد في سبيل استفادة الموريتانيين قاطبة من حرياتهم وممارسة نشاطاتهم في إطار القانون.
وأضاف أنه ومنذ أن تولى النظام الحالي زمام الأمور في البلد يشهد الجميع على الانجازات التي تحققت في مختلف المجالات وخاصة في مجال الحريات وفي مجال الدفاع عن المواطنين أينما كانوا،مذكرا بالإجراءات التي قامت بها الحكومة لإعادة المواطنين الذين عانوا أزمات في دول ليبيا و إفريقيا الوسطى واليمن.
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن رئيس الجمهورية حريص على تسوية مشاكل ومعاناة كافة المواطنين أينما كانوا وهو يبذل جهودا كبيرة في سبيل تحقيق ذلك،مشيرا إلى أن عمل الحكومة منصب على تسوية كافة مشاكل المواطنين وتوفير الظروف الملائمة لهم.
وشكر كافة الجهات التي تعتبر رافدا للعمل الحكومي من منظمات المجتمع المدني والفريق البرلماني المهتم بهذه القضايا والصحافة،مطالبا بالتريث في كل المعلومات للتأكد من مصداقيتها من أجل الابتعاد عن ترويج الشائعات والمعلومات المغلوطة،مشيرا إلى القول أن محققا ما قال إن الحكومة الموريتانية لم تتدخل لصالح ولد الصلاحي أمر لايعتد به متسائلا عن مدى صدقية ذلك وما هي البراهين عليهہ وهل الحكومة الموريتانية ملزمة بإشعار محقق ما بما تقوم بهہ.
وأشاد النواب خلال مداخلاتهم بالجهود التي قامت بها الحكومة من أجل إطلاق سراح المواطنين المعتقلين في الخارج،مثمنين تدخلاتها لإعادة جالياتنا في الدول التي عانوا فيها بسبب الاوضاع في تلك الدولة.
وطالبوا الحكومة بالاستمرار في جهودها الرامية إلى إطلاق سراح محمد ولد الصلاحي وإعادته إلى ذويه ووطنه.