.gif)
طالب نادى القضاة الموريتانيين اليوم الاثنين بالكف عن نشر كل ما من شانه النيل من مكانة السلطة القضائية أو التعرض للقضاة أثناء ممارسة الأعمال الموكولة لهم بمقتضى القانون.
وشدد النادي فى بيان أصدره اليوم على ضرورة "الاعتذار العلني للقاضي الذي تم التشهير به والإساءة إليه لمجرد أنه قام "بممارسة السلطات التي خوله القانون من اجل ضبط وتسيير الجلسة".
ووصف القضاة قرار هيئة المحامين مقاطعة مقاطعة الجلسات التي يكون هذا القاضي طرفا في تشكيلتها "بالافتقار للسند القانوني وليس له مايبرره من الواقع".
واستغرب البيان من أن تكون الدعوة إلى "خرق النظام العام وعصيان أوامر القضاء تحت سقف المحاكم هو عنوان هذه الخَرْجة غير الموفقة "ما يؤسس لانهيار آخر حصون استقلالية القضاء.
واتهم القضاة مجلس هيئة المحامين بالتدخل لدى السلطات الادارية لقمع القضاة "ضاربا عرض الحائط مبدأ الفصل بين السلطات وعدم جواز تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في أعمال السلطة القضائية".
ولفت البيان إلى أنه كان "حريا بالهيئة الموقرة وأعضاء مجلسها صيانة القضاء والقضاة والمحامين جميعا عن الدخول في هذا التَّنَابُز" مطالبا بالعمل على حل الإشكالات الروتينية بين القضاة والمحامين وغيرهم من الأعوان بالطرق القانونية والأساليب المعروفة .
وانتهى البيان إلى أن "زمن التغاضي عن مثل هذه الإهانات قد ولى"، وأن "تطبيق القانون سيتم بحزم كلما تطلبت الظروف ذلك حتى تصان هيبة هذا المرفق كاملة غير منقوصة" .
وكانت الهيئة الوطنية للمحامين قد أعلنت عزمها مقاطعة جميع الجلسات التي يرأسها الرئيس الحالي للغرفة الجزائية أحمد فال ولد لزغم حتى إشعار جديد، معلنة بقاء مجلسها في حالة انعقاد دائم من أجل متابعة الموضوع.