.gif)
إذا كانت الديمقراطية التمثيلية تشكل الطريق الأكثر ملاءمة لنوع الحكم في الوقت الحالي. فإن مظهر الجمود ومدابرة التحيين لأساليبها هي أكثر ما يضر بهذه العملية التشاركية التي تقوم مقام السبب الوحيد للإنفراج بعد عشر سنوات معتمة من العلاقة غير المرنة بين قطبي العملية الديمقراطية( السلطة. المعارضة)،لذلك فإن التفاهمات التي أفرزها التشاور الأخير والتي دعمت بقوة غير مسبوقة هذا المفهوم عبر إعتماد النسبية الموسعة زادت من فرص الأغلبية المطالبة بالانصاف في المشاركة السياسية؛ وهو ما يعد مكسبا جوهريا لدمقراطيتنا ، والأهم من ذلك كله ماعمرت به نفوس الشركاء السياسيين الذين تملكتهم لبعض الوقت نزعة مفرطة من اليأس تجاه إمكانية نجاح واستمرار هذا الأسلوب من أنماط الحكم في بلادنا،وكذلك الارتياح الشعبي الواسع لهذه المخرجات وما يمكن أن تحمله من إنصاف ومشاركة للمناطق المغبونة والمهمشة كما هو الحال بالنسبة لساكنة مثلث الأمل ومقاطعة مال تحديدا.
ولتصويب فهم القارئ من خلال تحديد بواعث ذلك الأمل سأركز على نقطتين اثنتين:
- 1 الترقب بشكل عام وبإهتمام بالغ للآلية التي سيتبعها حزب إنصاف في تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني القاضية بضرورة الإهتمام بالطبقات الهشة والمغبونة التي يشكل سكان مقاطعة مال عنوانها الابرز حيث يأمل الجميع أن ينعكس ذلك على مستوى التمثيل النيابي بحجم يتناسب مع ما تشكله هذه الطبقة المكافحة المنافحة من ثقل انتخابي داخل المقاطعة. لأن إقتراح أحد كوادرها على لائحة حزب إنصاف سيمكنه من الفوز بعد ان يتجاوز كل الصعاب والعقبات التي واجهتها انا شخصيا حين كنت فدرالي حزب التحالف الشعبي التقدمي على مستوى ولاية لبراكنه ومرشحه للإنتخابات النيابية عام 2013.
2- الارتياح العامر و الترقب لما حملته تعهدات رئيس الجمهورية وتعمل حكومة معالي الوزير الاول على تنفيذه من اجل الدفع بالطبقات الهشة والمغبونة إلى مقدمة أولويات النظام ومواكبة ذلك بكل اهتمام، حيث شكل إشراك الشباب و ذوي الاحتياجات الخاصة بلائحة مستقلة تحملا كاملا للمسؤولية وتجسيدا فعليا لمعنى الإنصاف المنشود.
هذه الغايات والأهداف لطالما شدت انتباهنا فجددت إصرارانا على النضال و هذه المرة اعتقد جازما أننا نخطو خطوات عملية ثابتة نحو الانصاف.
علي محمد الراجل السالك
ناشط سياسي في مقاطعة مال