.gif)
كشف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي سيدي ولد الزين، عن أن السلطات ستطلق خلال الأسبوع القادم عملية إحصاء للسكان العشوائيات الذي استفادوا من منح قطع أرضية حيث يتم تسجيل كل قطعة على الرقم الوطني لصاحبها لتحديد المستفيدين الفعليين وأي مواطن لم يسجل سيتم سحب القطعة الممنوحة له.
وبخصوص المساحات المحاذية الشوارع التي يتهم البعض وكالة التنمية الحضرية ببيعها فإنها تعتبر أراضي تجارية ولا يمكن بيعها إلا من طرف وزارة الإسكان وبالتالي فإن أي عملية شراء لها تعتبر باطلة، ونفى الوزير علمه بهذه العمليات مؤكدا أنه سيفتح تحقيق في هذه القضية.
وشدد الوزير - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء- على أن مشاكل الأراضي في البلد متشعبة بسبب عقليات المواطنين حيث أن 30 بالمائة فقط من الأراضي التي تم توزيعها هي التي تم استغلالها حتى اليوم حيث أن البعض يعود لعشوائيات من جديد بهدف الحصول على قطع أرضة جديدة كما أن البعض يرفض الترحيل في ظل المداخلات.
وأوضح الوزير أنه من الملاحظ التباطؤ الشديد في عملية حل مشاكل المداخلات بسبب قلة عدد اللجان المكلفة بحل هذا المشكل، لكنه اتخذ قرارا جديدا سيبدأ تنفيذه بزيادة عددها، فبدلا من لجنة واحدة في كل من مقاطعة (توجنين ودار النعي