أبو تراب: محطم أضرحة تنبكتو وسجين القاعدة فى لاهاي

طالب تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي اليوم بالإفراج عن معتقليه لدى الحكومة  المالية مقابل إطلاق سراح الرهينة السويسرية بتريس ستوكلي التي اختطفها في تمبكتو مطلع الشهر الحالي.
وخص التنظيم بطلبه الإفراج الفوري عن قيادي معتقل لدى محكمة العدل الدولية يدعى أحمد الفقى المهدي.
برز الفقي المكنى فى الأوساط الجهادية ب "أبى تراب" إبان سيطرة القاعدة وحلفائها لى شمال مالى عام 2012 ، كان عضوا نشطا في جماعة أنصار الدين و عمل بتعاون وثيق مع قادة المجموعتين المسلحتين
ترأس الفقي الاربعيني خلال شهر سبتمبر 2012 هيئة الحسبة "، أو جهاز الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، كما ساهم في أعمال "المحكمة الإسلامية" بتمبكتو و شارك في تنفيذ قرارتها، و اتهم بالتورط في تدمير المباني والأضرحة فى المدينة وماحولها.
 أحالت الحكومة المالية ملف الفقي إلى المحكمة الجنائية الدولية في 13 يوليو 2012 و في 16 من شهر يناير 2013 شرع المدعي العام بالتحقيق في الجرائم التي يعتقد أنها وقعت في مالي منذ شهر يناير 2012
الأمر بالقبض
في 18 من شهر سبتمبر أصدرت الدائرة التمهيدية أمرا بالقبض على أحمد الفقي المهدي في ملف جرائم الحرب و تعمد توجيه ضربات ضد مبان مخصصة للأغراض الدينية و الآثار التاريخية في تمبكتو ، بينها 9 أضرحة و مسجد.
اعتقلته القوات الفرنسية على الحدود الليبية مع النيجر وسلمته للأخيرة، وفي 26 من شهر سبتمبر 2015 تم تسليمه إلى المحكمة الجنائية من جانب سلطات دولة النيجر،  ووصل مركز الاحتجاز التابع للمحكمة في هولندا .
مثوله الأول
في 30سبتمبر 2015 مثل أحمد الفقي المهدي لأول مرة أمام القاضي المنفرد في الغرفة التمهيدية الأولى لدى المحكمة الجنائية كونو تارفوسير في مقر المحكمة بلاهاي
خلصت الغرفة التمهيدية إلى أن الأدلة التي قدمتها المدعية العامة تسوغ وجود أسباب معقولة تدعو للإعتقاد بأن الفقي مسؤول جنائيا بمفرده و بالاشتراك مع آخرين عن ارتكاب أوتسهيل ارتكاب الجرائم التي تدعي بها المدعية العامة بحقه
عقدت جلسة المثول لأول مرة في حضور الإدعاء و الدفاع ، حيث مثل الفقي المهدي محاميه المعين محمد العويني و أثناء المحاكمة تحقق القاضي من هوية المشتبه به و من اطلاعه على اللغة العربية على التهم الموجهة إليه
تقرر افتتاح جلسة اعتماد التهم في 18 يناير 2018 و تهدف إلى التحقق من وجود أسباب جوهرية تدعو لتأكيد أن المشتبه به ارتكب هذه الجرائم، وإذا قررت الغرفة التمهيدية اعتماد التهم ، تحال عندئذ القضية إلى الغرفة الابتدائية التي تتولى إجراءات المرحلة التالية ، أي المحاكمة.