الدستوري يعترض على قانون تجديد ثلث الشيوخ

اعترض المجلس الدستوري الموريتاني على بعض المواد التي تضمنها القانون الأخير الذي صادق عليه البرلمان والمتضمن العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

وبحسب مصدر تحدث للأخبار فقد اعترض المجلس على مضمون عدد من المواد بحجة عدم دستوريتها.

وتعتبر مصادقة المجلس الدستور شرطا لتنفيذ القوانين، وهو ما يعني بطلان قانون العودة للتجديد الجزئي للشيوخ. 

وبحسب النظام المعمول به، فإن الحكومة الموريتانية ملزمة بإعادة صياغة هذا القانون، وعرضه مجددا على البرلماني.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق بداية يناير الماضي على مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 14/029 الصادر بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلى التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.

وقالت الحكومة في وقت سابق إن القانون الذي صادق عليه النواب سيمكن من العودة للوضعية الطبيعية لتجديد مجلس الشيوخ بحلول سنة 2022، من خلال تجديد المجموعتين (ب) و (ج) سنة 2016، وتستمر مأمورية إحداهما لمدة أربع سنوات والثانية لمدة ست سنوات.

الأخبار