.gif)
دافع الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية محمد الأمين ولد الشيخ عن تصريحات وزراء تطالب بمأمورية ثالثة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، وتدعو إلى تعديل الدستور من أجل ذلك.
وكان آخر تعديل للدستور في استفتاء شعبي قد تم عام 2006، وتضمن مواد تتعلق بعدد المأموريات الرئاسية لا يمكن تعديلها وفق نص الدستور.
وسبق للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أن صرح بأنه لا ينوي الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، تماشياً مع اليمين الدستوري الذي أداه عام 2014 بعد فوزه بمأمورية رئاسية ثانية هي الأخيرة له وفق الدستور.
وخلال مؤتمر صحفي عقدته الحكومة زوال اليوم الثلاثاء، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ، إن وزيري العدل والمالية تحدثا عن أن الرئيس يستحق ثلاث أو أربع مأموريات، ولم يقوما بتعديل الدستور.
وأضاف ولد الشيخ في حديثه أمام عدد من الصحفيين أن ما تحدث عنه الوزيران "يمثل قناعة شخصية لديهما، بل هو قناعة أيضاً ومطلب لدى فئات واسعة من الشعب الموريتاني"، وفق تعبيره.
وخلص الوزير إلى القول إن "إرادة الشعب فوق الدستور"، مؤكداً أن "طلب تغيير الدستور ليس من الممنوعات وللوزراء الحق في أن يطالبوا بتغييره".
وكان جدل واسع قد أثارته تصريحات الوزراء، وسط انتقادات من الموريتانيين في مواقع التواصل الاجتماعي، فيما خرجت مظاهرات تطالب بعدم المساس بالدستور الموريتاني، كما دعا نواب معارضون إلى استقالة وزير العدل.