التعيينات في موريتانيا ، بين مطرقة التدوير وسندان التوريث/ بقلم / الخبير محمد سالم ولد حبيب

 

البشام الإخباري/ قبل الدخول في الموضوع، لا بأس بالتذكير بنكتة ذات صلة بالموضوع تقول:
(إذا أردت التوظيف في أمريكا، تسألك الجهة المشغلة عن العمل الذي يمكن أن تقوم به، وفي بعض الدول الأوربية تسألك عن مؤهلاتك العلمية، أما في بعض الدول الأفريقية كبلدنا، فتسألك عن الشخص الذي أرسلك.)

أعود لأقول: إن لسان حال الأغلبية الصامتة التي آن الاستماع لها هو: نحن لا نستجدي أحدا، ولا نريد الحصول على حقوقنا بطرق ملتوية، ولا نود إعطاء امتياز لشخص لايستحقه، فذلك ظلم لآخرين.

نحن نريد فقط موريتاتيا التي يتساوى فيها الجميع، ينال فيها كل ذي حق حقه وفق معايير واضحة لا شية فيها، يتم التواصل مع أصحابها وهم في الأدغال للحضور للاستفادة من حقوقهم المكتسبة، دون منة من أحد وبصفة تلقائية.

نريد موريتانيا التي يجد فيها الشخص ذاته، وتفعِّل بحق شعارها الذي ارتضته لنفسها ( شرف - إخاء - عدل) في ظل هذا الوضع، سيستجيب الجميع لنداء الوطن، بل سيضحي من أجله ويبذل الغالي والنفيس لازدهاره، فتكون الصورة مشرقة، لأن الجميع يحسّ بشرف الانتماء والأخوة المتبادلة والعدالة السائدة.

سيؤدي الجميع واجباته تناسبا مع ما يحصل عليه من حقوق كاملة، وسيحافظ على وحدة الوطن وتماسكه لأنه يجد فيه ذاته.
سيحرص على نظافته من موقعه وفي الأماكن العامة.
سيحترم الطابور مع المحافظة على خصوصية عادات مجتمعنا وتقاليده، فيعطي الأولوية لكل شيخ ضعيف أو عاجز صاحب احتياجات خاصة.

حين يتصدر أهل الشأن ممن هم مظنة الاستقامة والكفاءة المشهد، فلا تسأل عن انعكاس ذلك على الواقع، بعيدا عن ما نراه اليوم من تدوير أو توريث للمفسدين، الذين لا يشفع لهم أي إنجاز ملموس، بل إن تولية مثل هؤلاء مع وجود من هو خير منهم، منهي عنها شرعا ولا يشمّ من ولّاهم رائحة الجنة، ذاك ما سمعته ذات مرة من متولي الشعراوي في محاضرة له، ها هو ذا رابطها:

https://www.facebook.com/share/v/ybi3Nz3Bp5NKFuyf/?mibextid=oFDknk

 والأدهى من ذلك والأمر، أن تتواصل مكافأة هؤلاء، حتى ولو كانوا في استراحة محارب.

إننا حين نسلك منحى شرعيا، ونضع القوي الأمين حيث ينبغي أن يكون، سيتم تسيير الموارد بطرق شفافة تنعكس نتائجها على المرفق وعلى موظفيه ومرتاديه وتتحسن خدماته المقدمة.
حين تكون الشفافية ثقافة سائدة لدى الجميع، سيتغير حال هذا البلد وتتغير صورته وملامحه الخارجية.
حين يؤخذ بمبدأ العقوبة والمكافأة فحدث ولا حرج من تنافس في جودة الأداء وتحسن في الخدمة.

إننا متأكدون من أن ما نراه من رقي وتطور في دول الجوار وفي دول شبه المنطقة، لا يعدو كونه نتاجا للأخذ بالأسباب السالفة الذكر، بعضها أو مجتمعة.

وهكذا يمكن القول باختصار  إن أي سباق نحو "الإصلاح"  لن يكتب له النجاح ما لم يأخذ بالأسباب المعينة على ذلك، وتتبع الطرق والوسائل الموصلة لتنمية شاملة ينعكس أثرها سريعا على الوطن وتقدمه ورفاهيته، ومن هنا فإنه يحق لنا حينئذ أن نطرح السؤال؛
هل  أن مثل هذا الطموح والمبتغى مشروع لنا نحن معشر الأغلبية الصامتة، وسيتمّ تحقيقه تقريبا؟
أم أن الوقت ما زال مبكرا على ذلك.
ليبقى الوطن يراوح مكانه - كما عهدناه - بين مطرقة التدوير وسندان التوريث؟