.gif)
البشام الإخباري /قال الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، في جلسة محاكمته اليوم الاثنين، إنه لا يسعى للاستفادة من المادة 93 من الدستور التي تحمي رئيس الجمهورية أثناء فترته الرئاسية، مشددًا على أنه لا يحتاج لها شخصيًا.
وأوضح أنه يسعى من خلال محاكمته، بدءًا من الحكم الابتدائي وصولًا إلى الطعن لدى المجلس الدستوري، لتأكيد أن هذه المادة لا ينبغي أن تحمي أي رئيس جمهورية مستقبلاً.
ولد عبد العزيز، الذي مثل أمام محكمة الاستئناف، أكد أن ملفه الذي كان قضائيًا أصبح “سياسيًا” بعد تصاعد الخلاف مع النظام الحاكم حول المرجعية السياسية.
وهاجم بشدة اللجنة البرلمانية التي حققت في فترة حكمه، مشيرًا إلى أن بعض أعضائها متورطون في قضايا فساد وأن البعض الآخر “لم يبلغ السن القانونية” لعضوية البرلمان.
كما تناول في حديثه قضايا حقوقية وصحية، متهمًا النظام الحالي بإعاقة مراجعة أطبائه أثناء فترة السجن، ومشيرا إلى ظروف إقامته الجبرية وعدم قبول طلباته للحرية المؤقتة.
وانتقد ولد عبد العزيز ما وصفه بـ “سوء التسيير” في البلد، معتبرًا أن إنجازاته في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية أسهمت في تحسين وضعية موريتانيا، مع التركيز على مستشفى الأنكولوجيا الذي تم بناؤه بتمويل موريتاني رغم أنه كان مرتبطًا بتعهدات سابقة،