.gif)
أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الاثنين، تعميما بخصوص بدء تنفيذ الاعتمادات المالية وتنفيذ ميزانية 2025.
ووفق التعميم الصادر الذي وقعه وزير الاقتصاد والمالية "لا يجب أن تتجاوز مساهمات الميزانية العامة 10 بالمائة من إجمالي التوقعات لحسابات التحويل الخاص".
وأكد التعميم أنه: "لضمان كفاءة مثلى في استخدام المرجعية المتعلقة بالمشتريات المدمجة في نظام الرشاد، يتعين على المراقبين الماليين ومسددي القطاعات رفض أي طلب التزام أو دفع لا يحترم استخدام هذه المرجعية".
وشدد التعميم على ضرورة الالتزام بسقوف حركة الاعتمادات "بحيث لا يتجاوز تنفيذ النفقات أو التعهد بها في أي حال من الأحوال الاعتمادات المرخّصة".
ووفق التعميم "يجب أن يكون اللجوء إلى صناديق السلف محدودا ومؤطرا بالتشريعات المعمول بها".
وحسب التعميم "سيتم تحديد سقف إجمالي النفقات التي يتم تنفيذها عبر طلبات الدفع الفوري بنسبة 15 بالمئة من إجمالي النفقات المأمور بصرفها وفقا للنظم المعمول بها ودمجها في نظام الرشاد".
وأوصى التعميم بوضع خطة تفصيلية للأنشطة تعكس أولويات الوزارات وتضمن تنفيذا فعالا للاعتمادات المالية.
وحسب التعميم "يجب إدراج الرحلات الخاصة بالتدريب أو الدراسة في خطط التدريب التي يتم إعدادها واعتمادها من قبل الوزراء على مستوى القطاعات، ويجب أن تتبع كل رحلة تدريبية أو دراسية أو مهمة خارجية بتقديم تقرير مفصّل من طرف المستفيد خلال الأسبوع الأول من عودته إلى العمل".