انطلقت اليوم السبت في مدينة ألاك عاصمة ولاية لبراكنة، اعمال ورشة تكوينية، منظمة من طرف مديرية الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، لصالح اعضاء اللجنة الجهوية لقضاء الاحداث على مستوى ولاية لبراكنة.
ويناقش المشاركون في الورشة، التى تستمر يومين، عروضا نظرية تتعلق بالترسانة القانونية لقضاء الأطفال في موريتانيا، ومايتعلق بالاتفاقيات الدولية إضافة إلى عروض تتعلق بتسيير وضعية الأطفال المتنازعين مع القانون والوقوف على الأنشطة التي تقوم بها اللجنة الجهوية لقضاء الاحداث في الولاية.
وفي كلمة بالمناسبة أوضح مدير الحماية القضائية للطفل بوزارة العدل السيد محمد ولد القروي، أن هذه الورشة تأتي في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لتعزيز دور المصادر البشرية والتي تأتي ضمن مقاربة أشرف عليها معالى وزير العدل وتشكل جزءا من عمل حكومي يعمل على مؤازرة الفئات الهشة من المجتمع.
وعبر عن شكره لجميع الشركاء و على وجه الخصوص منظمة اليونيسف على الجهود التي تبذلها في دعم المديربة و اللجان الجهوية لقضاء الاحداث التي عرفت نقلة نوعية بفعل هذه الجهود مما جعل موريتانيا تتبوأ مكانة متقدمة في مجال قضاء الاحداث بشهادة جميع الشركاء.
بدوره رئيس اللجنة الجهوية لقضاء الأحداث في ولاية لبراكنة وكيل الجمهورية بالولاية السيد محمد محمد المصطفى، عن أهمية هذا النوع من الورشات التكوينية التى تتنزل في إطار الجهود التى تقوم بها السلطات العليا في البلد في سبيل الإهتمام بالفئات الهشة وخاصة الأطفال.
من جانبها ممثلة منظمة اليونيسف السيدة خديجة صو، أبرزت أهمية التعاون القائم بين موريتانيا و المنظمة، مطالبة المشاركين في الورشة بضرورة التركيز على مواضيعها من أجل الحصول على أكبر استفادة ممكنة من المواضيع التي ستقدم خلالها.
جرى افتتاح الورشة بحضور رئيس محكمة ولاية لبراكنة القاضي محمد الأمين أغشممت، وممثلي السلطات الإدارية ورؤساء المصالح الجهوية لوزارتي الشؤون الإسلامية، والعمل الإجتماعي.