حملة تحسيسية حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية

أطلقت وزارة العدل اليوم الاثنين من مدينة كيفه،  حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال.

وقالت الوزارة إن هذه الحملة يشارك في أعمال محطتها الأولى رئيس غرفة الاتهام، وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق وكتاب الضبط، وضباط الشرطة القضائية بكيفة.

ووفق المصدر نفسه، سيتناول المشاركون فيها عروضا عن القانون رقم: 2025-039، المنشئ للمحكمة المتخصصة في محاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، والقانون رﻗﻢ031-2015:، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020: ، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

كما سيتناولون المقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين ، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا  عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي، بمديرية التعاون بوزارة العدل.

وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون القاضي أعمر ولد القاسم في كلمة افتتاحه أعمال الحملة إن موريتانيا تمكنت من سن ترسانة قانونية كفيلة بتحقيق مكافحة فعالة للجريمة، والجريمة المنظمة على الخصوص، ضمنتها جميع التقنيات الحديثة للتحقيق.

واعتبر المنسق أن هذا المسار تم تتويجه بإنشاء المحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، واختيار طواقمها المكلفة بتطبيق النصوص حماية للمجتمع ونيابة عنه.

وأضاف المنسق أن مثل هذه الجرائم العابرة للحدود معقدة وتتطلب تعاونا بين الدول والوكالات المتخصصة في مكافحة الجريمة.