حماية المخزون الرعوي الوطني أولوية أساسية تتطلب مشاركة الجميع

تتخذ الحكومة الموريتانية سنويا مجموعة من الإجراءات للمحافظة على الغطاء النباتي من الحرائق التي تتلف كميات هائلة من هذا الغطاء.

وعلى الرغم من هذه الجهود التي تشمل شق الخطوط الواقية من الحرائق وحملات التوعية والتحسيس، إلا أن إجراءات المحافظة على المراعي تبقى ناقصة في ظل غياب الوعي لدى بعض المواطنين بأهمية هذه الثروة وبضرورة المساهمة الفاعلة في حمايتها، وكذلك في ظل غياب اتخاذ إجراءات صارمة في حق المتسببين في إشعال الحرائق.

وتحتل المراعي أهمية كبيرة بالنظر لحجم الثروة الحيوانية التي تعتبر من أهم الموارد الاقتصادية في البلد، سواء من حيث مساهمتها في الناتج المحلي الخام أو من حيث أعداد المواطنين المعتمدين عليها.

كل هذه العوامل تحتم تعزيز الإجراءات المتخذة لحماية الغطاء النباتي وسد النواقص المسجلة وتعزيز الفاعلية سواء في مجالات التوعية والتحسيس، أو من خلال البدء الفوري في شق الطرق وزيادتها، أو من خلال اتخاذ إجراءات صارمة في حق مرتكبي المخالفات في هذا المجال.

ولإبراز الإجراءات التي تتخذها وزارة البيئة والتنمية المستدامة لحماية المراعي، وخططها المستقبلية في هذا المجال، أجرت الوكالة الموريتانية للأنباء لقاء مع رئيس مصلحة الفضاءات الخضراء الحضرية بالوزارة، السيد محمد أندري انيانغ، أوضح فيه أن الوزارة وعيا منها بضرورة الحفاظ على المخزون الرعوي الوطني لضمان الحد من الانتجاع خارج حدود البلاد ولتفادي اللجوء إلى اقتناء الأعلاف، وضعت برنامجا طموحا للمحافظة على هذه المراعي الطبيعية من الحرائق.

وأضاف أن من ضمن الإجراءات العملية المتخذة لضمان المحافظة على المخزون الرعوي الوطني، والذي يغطي هذه السنة مساحة 15.500.000 هكتار، إطلاق حملة تحسيس وتعبئة واسعة النطاق للفت الانتباه نحو أهمية الحفاظ على هذه المصادر الطبيعية ذات القيمة الاقتصادية والتغذوية للمواشي، مشيرا إلى أن هذه الحملة التي تقودها السلطات الإدارية والمحلية والمنتخبين وتنظيمات المجتمع المدني تستهدف المناطق الأكثر اكتظاظا بالمراعي.

وأشار إلى من ضمن هذه الإجراءات كذلك شق طرق واقية من الحرائق البرية، وصيانة تلك القديمة منها، وتفعيل دور اللجان القروية للمحافظة على البيئة إلى جانب التفكير حول تنظيم قوافل للتوعية والتحسيس.

ونبه إلى أن المعلومات التي حصلت عليها وزارة البيئة والتنمية المستدامة حول الوضعية العامة للحرائق على مستوى ثماني ولايات تشير إلى احتراق 1298 كلم مربع من المراعي، بفعل 233 حريقا، وذلك خلال الفترة ما بين فاتح اكتوبر 2024 ولغاية 4 من شهر فبراير الجاري، هذا بالإضافة إلى تسجيل العديد من المساحات المحروقة في بعض الولايات الأخرى.

وأشار إلى أن ولاية الحوض الشرقي سجلت وحدها 468,47 كلم2 من المراعي المحروقة وهو ما يمثل نسبة 36,09% من المساحة الاجمالية في عموم الولايات المستهدفة من طرف الحملة الوطنية لحماية المراعي الطبيعية، في حين سجلت أضعف نسبة على مستوى ولايتي تكانت واترارزه بتسجيل حريق واحد على مستوى كل واحدة منهما تسبب في إتلاف كيلومتر مربع واحد على الأقل.

واستعرض وضعية تقدم الخطوط الواقعية من الحرائق حيث تم شق 900 كلم منها بالطرق الآلية وهو ما يمثل نسبة 100% من مجموع الخطوط المبرمجة هذه السنة، إضافة إلى صيانة 2093,2 كلم من الخطوط القديمة وهو ما يمثل نسبة 75% من المحاور المبرمجة.

وفيما يتعلق بتنفيذ الخطوط الواقية من الحرائق يدويا، أوضح رئيس مصلحة الفضاءات الخضراء الحضرية بوزارة البيئة والتنمية المستدامة، أن الأشغال بدأت في هذا المجال في عموم الولايات الرعوية عدا ولايتي كوركول وتكانت، حيث تم شق 924 كلم من هذه الخطوط، مشيرا إلى أن تنفيذ هذا البرنامج اكتمل بصورة نهائية على مستوى ولايات الحوض الغربي ولبراكنة وكيدي ماغة واترارزة.

وذكر بأن المراعي الطبيعية التي تم تقييمها تغطي هذه السنة مساحة 15.500.000 هكتار، وذلك بفضل حجم التساقطات المطرية المرتفع خلال موسم الخريف الماضي مقارنة مع السنة المنصرمة، مشيرا إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه المراعي تقدر ب 387 مليار أوقية.

تقرير: با عبد الرحمن