.gif)
احتضنت مدينة ألاك، اليوم الخميس، أعمال المرحلة الثانية من حملة التحسيس والتكوين حول الإطار القانوني المجرم والمعاقب للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، التي تنظمها وزارة العدل.
وتهدف الورشة، التي تستمر يومين، إلى تعزيز فهم القوانين المجرمة للعبودية والممارسات الاستعبادية، ومكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، بالإضافة إلى مناقشة القوانين المتعلقة بعمالة الأطفال وتهريب المهاجرين، وآليات عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثًا بوزارة العدل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون، ومنسق الحملة، السيد أعمر ولد القاسم، أن موريتانيا نجحت خلال السنوات الأخيرة في وضع ترسانة قانونية متطورة لمكافحة الجريمة والجريمة المنظمة، تضمنت أحدث التقنيات في التحقيق الجنائي، وتوجت بإنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأشار المنسق إلى أن الحكومة، بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تضع مكافحة الجرائم التي تمس كرامة الإنسان ضمن أولوياتها، في إطار جهودها لتعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق الإنسان.
وأوضح أن حملات التكوين والتحسيس تعدّ إحدى الأدوات الرئيسية التي أقرتها وزارة العدل في الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، والتي تمثل خارطة طريق للعمل الحكومي في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه الحملات تسعى إلى:
تعزيز قدرات الفاعلين في السلسلة الجنائية لتحسين المعالجة القضائية للجرائم المستهدفة.
ضمان التكييف الدقيق للوقائع وإنزال العقوبات المناسبة بحق المخالفين.
محاربة الإهمال وتوحيد المعالجة القضائية للجرائم المتعلقة بالعبودية والاتجار بالأشخاص.
ويشارك في أعمال الورشة وكلاء الجمهورية وقضاة التحقيق من ولايات لبراكنة وكوركول وتكانت، إلى جانب كتاب الضبط وضباط الشرطة القضائية في ألاك، تحت إشراف أعضاء خلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص.
وجرى افتتاح الورشة بحضور رئيس محكمة الاستئناف في ألاك، السيد محمد ولد انس، ووكيل الجمهورية بولاية لبراكنة، السيد محمد محمد المصطفى.