.gif)
وقعت وزارتا تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، والصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، والاتحادية الوطنية للصيد اتفاقية لدمج وتشغيل 1000 شاب في قطاع الصيد البحري.
ووقعت الاتفاقية تحت إشراف الوزيرين محمد عبد الله ولد لولي، والفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي، ووقعها المدير العام للتشغيل حمادي ولد بكاي، والمدير العام للوكالة الموريتانية للشؤون البحرية محمدو اتراورى، فيما وقعها عن الاتحادية الوطنية للصيد، حمادي ولد باب ولد حمادي، وممثلون عن اتحاديات الصيد الأخرى.
وسيخضع الشباب الذين سيتم دمجهم وتشغيلهم في قطاع الصيد لتكوين لثلاثة أشهر، بتمويل يبلغ 400 مليون أوقية قديمة مقدمة من وزارة تمكين الشباب.
ويجري التكوين في الأكاديمية البحرية، وينقسم إلى ثلاثة مراحل، ويركز على صيد الأخطبوط، بناء على دراسة أظهرت نقصا حادا في اليد العاملة الموريتانية في هذا المجال، وسيحصل المتدربون على منح، ودعم مالي بعد انتهاء فترة التدريب.
المدير العام للتشغيل، حمادي ولد بكاي، أوضح في تصريح له أن الوزارة تقوم بحملة توعية واسعة لتشجيع الشباب على التسجيل في وكالة تشغيل الشباب والاستفادة من هذه الفرصة.