إلى اي مدى يصنف ترحيل المهاجرين غير النظاميين عنصريا ..؟ إنه الشحن والمزايدة والمغالطة في حق الوطن

البشام الإخباري /إن رفض دخول المهاجرين غير الشرعيين واستطانهم من طرف السلطات ووصفه  بالبعد العنصري يعتبر مكر مبني على الأحقاد وسعي لاستبدال بعدنا الحضاري بشعوب وحضارات أخرى من خلال تحويل بلادنا إلى منطقة صراع داخلي وزرع اتون حرب داخلية مدعومة بنويا اربية خبيثة لاتخدم الشعب الموريتاني 
لذلك فإن النداءات والبيانات التي تقوم بها بعض المنظمات الحقوقية بترك الفرصة للمهاجرين غير الشرعيين على بلادنا بطريقة غير قانونية ماهو إلا وجه من استبطان الحقد  المكشوف ضد سيادة بلادنا وذالك من خلال توجيه الدعوة إلى الحكومة باحترام حقوق المهاجرين غير الشرعيين ومعاملتهم معاملة لائقة ووصف ترحيلهم بالعنصري إنما هو اسلوب للشحن العنصري والمزايدة والمغالطة في حق وطننا  .

فأقول لهم انه متى كانت للمهجرين حقوق على ارضنا ؟ وماهي تلك الحقوق ؟وماهي مصوغاتها 
ان نداءات هذه المنظمات التي تركب مطية حقوق الإنسان تعتبر منظمات خلعت عنها ثوب المواطنة والمرتنة واستبدلتها بقناع مستعار مشبوه بنوايا خارجية لاتخدم الشعب الموريتاني  بل تعمل على زعزعة استقراره  
فعمليات الشغب التي قام بها المبعدون الماليون لمركز الشرطة في كوكي الزمال على الحدود وعمليات الشغب التي استهدف نهب حوانيت تجار في مدينة النواره احتجاجا على ترحيلهم من طرف السلطات يشكل بادرة خطيرة وردة فعلا لا يمكن أن تمر كسحابة صيف عابرة حيث ان هؤلاء الأفارقة الماليون وغيرهم بات لديهم اعتقاد انهم اصبحوا جزء من الشعب الموريتاني لمجرد انهم دخلوا العاصمة بغض النظر عن طريقة الدخول وان ترحيلهم وإخراجهم منها يعتبر اعتداء عليهم وعلى حقوق لهم في وطن ليسوا جزءا منه معتبرين ان هذه الحقوق  منحها لهم الاتحاد الأوربي وفقا للمعاهدة المشؤومة 2024  لذلك اصبح من اللازم  على الحكومة الموريتانية اتخاذ تدابير حازمة كما أنه على الشعب الموريتاني ان يعي مخاطر هذا الاستيطان الممنهج الذي يعمل على تكريس وتبرير وجود المهاجرين غير الشرعين على ارضنا واتخاذها منطقة إيواء للمهاجرين وملاذا لهم بدل منطقة عبور سابقة .

 ان مراحل المخطط المشؤوم لاحتضان موريتانيا للمهاجرين غير الشرعيين من جنسيات إفريقة جنوب الصحراء والساحل والذي تحدث عنه الكاتب و المحلل السياسي ابراهيم ولد الشيخ سيديا  يعتبر بمثابة نفق خطير على مستقبل بلدنا  ووحدته وتماسكه وما ينعم به من جو أمني و طفرة تنموية يحسد عليها بلدنا  لذلك فإن اعتراف  وزير الخارجية الموريتاني ولد الزحاف بان استيطان المهاجرين في بلادنا مدعوم من طرف جهات اجنبية

يعتبر اعترافا واضحا من الحكومة بخطورة الوضع  ومايتطلبه ذالك من إجراءات  احترافية ووقائية حازمة في التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية .
صحيح اننا كشعب نفتح المجال لشعوب دول الجوار  وغيرهم بالدخول إلى بلادنا، لكن هذا الدخول يجب ان يكون وفقا للضوابط  والقوانين المعمول بها حتى تتمكن الدولة من ضبط الاجانب الوافدين إلى البلاد شأنهم في ذالك هو شآن ضبط حالة مواطنينا  في وطنهم الأم ، 
ان بعض الحركات والقوى السياسية تتخذ من المهاجرين غير الشرعيين  والاجانب الوافدين مخرجا وو سيلة لتنفيذ أجندة لاتخدم الوطن ولا المواطنين مستغلين لون البشرة وغيرها لتندس بسهولة داخل المسيرات والمهرجانات والوقفات السلمية لتنفيذ بعض اعمال الشغب  الخارجة عن المألوف كما وقع السنة الماضية في العاصمة وبعض المدن الحدودية حيث تمكن الأمن  الموريتاني من ضبط مئات الأجانب المندسين في المظاهرات والمسيرات السلمية مما نجم عنه وقوع حالات من الشغب والاعتداء على المواطنين 
انه على السلطات انطلاقا من هذه الوضعية ان تقدم إنذارا لكل الأفارقة المقيمين بصفة شرعية  في العاصمة نواكشوط وفي المدن الداخلية وتحديدا في مقاطعات الميناء و السبخةو  الرياض ودار النعيم بعدم إيواء اي  مقيم غير مستوف شروط الإقامة  كذالك المهاجرين غير النظامين  وفي حالة وجود اجنبي يعمل على أيواء او احتضان اجانب سيتعرض للسجن اولا و للترحيل ثانيا إلى بلده حتى ولوكانت إقامته شرعية  ومن أجل تنفيذ ذالك يجب ان تقوم السلطات بعمليات مسح وتفتيش في هذه المقاطاعات للتحقيق في وضعية الاجانب  المقيمين بصفة شرعية والمهاجربن غير النظاميين

اننا كشعب نومن بحق الجوار وخاصة دولتي السنغال ومالي اللتان تربطنا بهما علاقات مبنية على  الدين  وأواصر النسب والقربى و التاريخ وما يتطلب ذلك من حسن للجوار تضمن انسيابية الحركة والتبادل التجاري والثقافي لكن ذلك وفقا لضوابط قانونية معروفة  ،فنحن نحرص كل الحرص على هذه العلاقات الدبلوماسية  لكننا نرفض وبكل الوسائل من يحاول ان يمس من صميم وحدتنا وسيادة شعبنا وحوزة ارضنا ولن نقبل بكل ما يمت بصلة آلى تنفيذ اجندة خبيثة او استيطان غير شرعي  على ارضنا 

عبد العزيز ولد غلام