حملة تحسيس في روصو حول تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر

بدأت اليوم الاثني من المدرسة الوطنية للدرك بروصو فعاليات حملة تكوين وتحسيس حول الإطار القانوني لتجريم وقمع ممارسات العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، تنظمها وزارة العدل.

وقال منسق الحملة مستشار وزير العدل أعمر ولد القاسم، إن هذه الحملة تعتبر فرصة لخلية متابعة المعالجة القضائية لملفات العبودية والاتجار بالأشخاص التي تشرف على هذه الحملة، للاتصال المباشر مع طواقم وطلاب مدرسة الدرك في روصو الذين هم "ضباط شرطة قضائية يقع عليهم عبء كبير في مواجهة وقمع الجرائم المرتبطة بالعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال، وحماية المجتمع منها".

ونبَه  إلى أن القوانين التي سيعرضها أعضاء الخلية "أتاحت تقنيات جديدة لضباط الشرطة القضائية في التحقيق والمتابعة تمكنهم من الوصول إلى حقائق علمية لا يرقى إليها الشك حول مختلف هذه الجرائم، لم تكن متاحة من قبل".

ووفق إيجاز رسمي سيتابعون المشاركون في الحملة عروضا حول القانون رﻗﻢ031-2015، المجرم والمعاقب للعبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم 017-2020، المتعلق بمكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، والمقرر المتعلق بالعمالة الخطيرة والمحظورة على الأطفال، والقانون رقم018-2020: المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين، الذي يحل محل القانون رﻗﻢ: 021-2010، ويعدل بعض أحكامه، وأخيرا عرضا حول المقرر 114/2025 المتعلق بتنظيم وسير عمل مكتب التعاون القضائي الدولي المنشئ حديثا على مستوى الوزارة.

وتشمل الحملة القضاة في دوائر محاكم الاستئناف والجامعات والمعاهد والمدارس المهنية والأمنية.

 وتهدف الحملة وفق القائمين عليها إلى نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.، التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة، اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا، لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع، البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.