
البشام الإخباري / قدم وزير الوظيفة العمومية والعمل في مجلس الوزراء المنعقد أمس بنواكشوط بيانا يتعلق بالخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات المصادر البشرية للدولة.
يهدف هذا البيان أساسا إلى تقديم السياق الحالي للتكوين المستمر لعمال الدولة، والتذكير بإطاره القانوني، وتشخيص وضعيته الراهنة، وتحليل نقاط ضعفه، وبلورة مقترحات ترمي إلى ضمان تكفل أفضل بهذه الإشكالية.
وتحقيقا لهذه الغاية سيتم اعداد وتنفيذ خطة استراتيجية لتعزيز قدرات المصادر البشرية للدولة تنطوي على رؤية شاملة لتسيير الكفاءات داخل الإدارة العمومية من خلال:
- إنشاء آلية مؤسسية لقيادة وتنسيق التكوين المستمر للوكلاء العموميين.
- مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي للتكوين المستمر.
- المصادقة على الخطة الاستراتيجية وتنفيذها.
- العمل على توضيح وتعزيز الترتيبات المتعلقة بالتكوين المهني المستمر للعمال من خلال تحسين الآليات المخصصة له في الاتفاقية الجماعية للتشغيل.
وقال ولد اسويدات، إن البيان المتعلق بالخطة الاستراتيجية لتعزيز قدرات المصادر البشرية للدولة، يركز على التكوين المستمر ومراجعة الإطار التشريعي للتكوين المستمر، بغية تصحيح الاختلالات السابقة في هذا الجانب، كما سيعمل على إدراج التكوين في مسار تقدم العمال.
وأضاف أن الخطة تتضمن المصادقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية لتثمين رأس المال البشري، كما يسمح بإعداد دراسة تشخيصية لتقييم قدرات عينة من المصادر البشرية، وإعداد وتنفيذ برنامج أولي لتعزيز قدرات المصادر البشرية، واعتماد الشواهد المرجعية للتدقيق الشامل في المصادر البشرية للدولة.
وأكد معالي الوزير إلى أن البيان يهدف في الأساس إلى تقديم السياق الحالي للتكوين المستمر لعمال الدولة والتذكير بالإطار القانوني للتكوين المستمر، وتشخيص الوضع الراهن له، وتحديد نقاط ضعفه وبلورة مقترحات عملية، لضمان التكفل الأفضل بهذه الإشكالية.