كيهيدي: ظاهرة شراء المسروقات تعود من جديد ؟ ( افتتاحية البشام )

البشام الإخباري ( مكتب كيهيدي ) اللص لا يسرق إلا عندما يكون متأكدًا من أنه سيجد من يشتري ما سرقه. لذلك، وجود أشخاص يشترون هذه  المسروقات يشجع على تزايد السرقات ونهب ممتلكات المواطنين .

وأصبحت ظاهرة راء المسروقات حديث الساعة هذه الأيام في مدينة كيهيدي عاصمة ولاية كوركول ، وذلك بعد أن تمكنت شرطة المدينة بعد جهود مضنية من تفكيك شبكة متخصصة في سرقة أبواب المنازل ونوافذها وبيعها مباشرة بعد سرقتها فقد أحالت شرطة كيهيدي عصابة تتكون من سبعة أشخاص + شخصين مازالا في حالة فرار من العدالة على خلفية سرقة وشراء كمية كبيرة من الأبواب والنوافذ وهي القضية التي أصبحت تعرف باسم " عصابة منازل تآزر " وقد مثل المتهمين أمام النيابة العامة بكوركول التي اتهمت أربعة منهم بالسرقة الفعل المجرم والمعاقب بالمادتين : 356/ 357 من ق/ ج 

كما اتهمت البقية بشراء المسروقات ، وقد أحالتهم النيابة إلى قاضي التحقيق بالديوان الأول بكيهيدي  مع طلب إيداعهم السجن ، واقد أنكر بعض المتهمين التهمة المنسوبة إليهم إلا أن الأدلة التي وجدت بحوزتهم لا تدع مجال للشك في ارتكابهم لهذه الجريمة الفظيعة ،وأكد  المتهمين انهم باعوا تلك المسروقات مباشرة ، حيث قاموا بحمل الأبواب والنوافذ على عربة حمار واوصلوها إلى أماكن بيعها ، والغريب في الامر أن الذين قاموا بشراء المسروقات أكد بعضهم أنهم تأكدوا قبل شرائها من أنها مسروقة حسب السعر الذي اشتروا به تلك الأبواب والنوافذ ، وهنا السؤال ؟ إذا كان المشتري قد تأكد أن ما سيشتريه مسروق فك\يف يشتريه بهذه السهولة أم أن للقدر دور في هذا حسب  تصريحات البعض أم إن عند تعمى القلوب التي في الصدور ، من هنا وجب التنبيه من باب " ماقصدنا التشهير إنما قصدنا التثكيج " أليس من الأولى والأجدر أن نتحرى الصدق والتاكد من كل ما نبيع ونشتري .

السرقة هي أخذ ممتلكات شخص آخر دون إذن هذا الشخص مما يعني ان التعامل مع المسروق يعتبر استعمال لنفس الممتلكات دون اذن ما يجعل الفعل ممنوع قانونا

 أيه المواطنون أيتها المواطنات أنتبهوا : إذا أردتم شراء أي شيئ فتريثوا وقوموا بتسجيل تلك المشتريات وشرائها عند الشرطة التي يمكن لها التأكد بين عشية وضحاها من أنها سليمة أم مسروقة فهذا هو الواجب الديني والسلوك المدني ولكم كل التقدير .