مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون رقمنة صحيفة السوابق العدلية

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون ينظم صحيفة السوابق العدلية، ويعتمد إدخال الرقمنة في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، كما اتخذ المجلس بعض الإجراءات الخصوصية على مستوى قطاع الثقافة والفنون.

وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية:

‐ مشروع قانون يعدل ويكمل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007-036 الصادر بتاريخ 17 ابريل 2007، المتضمن قانون الإجراءات الجنائية، المعدل والمكمل للقانون رقم 2010-035 الصادر بتاريخ 21 يوليو 2010، والقانون رقم 2020-033 الصادر بتاريخ 23 ديسمبر 2020.

يهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وادخالها في مختلف المساطر الجزائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السيبراني، كما يهدف من جهة أخرى إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوثيق الالكتروني.

ويشمل مشروع القانون الحالي مراجعة أحكام المادتين 19 و23 من أجل مواءمتها مع مقتضيات القوانين التي سبق ذكرها، ومن جهة أخرى إلغاء واستبدال الفصل الثامن من الكتاب الخامس (المواد من 684 الى 694) من أجل إعادة تنظيم السجل العدلي.