.gif)
أعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند اليوم الجمعة تمسكه بإصلاح قانون العمل، مشيرا إلى أن القانون سيصمد لأنه إصلاح جيد، بينما تصاعدت حدة الاحتجاجات مع دعوة النقابات المعارضة إلى زيادة التعبئة، من خلال المظاهرات ومواصلة الإضرابات.
ودعت النقابات العمالية المعارضة لإصلاح قانون العمل في فرنسا في بيان إلى زيادة التعبئة من تظاهرات وإضرابات، بينما شهدت العديد من المدن الفرنسية الخميس يوم تعبئة ثامن شارك فيه عشرات آلاف الأشخاص.
وأكد هولاند أثناء مؤتمر صحافي من اليابان حيث يشارك في قمة مجموعة الدول السبع الكبرى سأصمد لأنني أعتقد أنه إصلاح جيد وسنمضي إلى النهاية لتحقيقه.
وتابع الرئيس الفرنسي أن الواجب الأول للسلطة التنفيذية أمام التعطيلات هو ضمان حرية التنقل وحسن سير الاقتصاد.
وتم إعلان يوم تعبئة تاسع في 14 حزيران/يونيو على أن يقتصر الحشد على باريس. وتم اختيار الموعد ليتزامن مع بدء النقاشات حول نص مشروع القانون في مجلس الشيوخ.
وزج معارضو تعديل قانون العمل الفرنسي الخميس، بكل قوتهم في الحركة الاحتجاجية ضد الحكومة عبر توسيع الإضرابات والتظاهرات لتشمل المرافئ والمحطات النووية مع استمرار النقص في البنزين.
واندلعت مواجهات في باريس بعد الظهر بين الشرطة ومتظاهرين ملثمين على هامش مظاهرة كبيرة.
وبهدف تفادي حالة من الشلل في البلاد قبل أسبوعين من مباريات كأس أوروبا 2016 لكرة القدم، أشار رئيس الوزراء مانويل فالس أمس الخميس إلى إمكانية إجراء تعديلات على إصلاح قانون العمل لكنه استبعد أي تغيير في الإطار أو سحب النص
وقال فالس أمام النواب ليس مقبولا تعطيل البلاد والمساس بمصالح فرنسا الاقتصادية، منددا بالكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" التي اتهمها بعدم المسؤولية.
وقال إنه يرفض التراجع عن تعديل القانون الذي يعتبره الرئيس فرانسوا هولاند محطة رئيسية في السنة الأخيرة من ولايته.
واستبعد أيضا التراجع عن البند الأكثر إثارة للغضب والذي يعطي الشركات مرونة في إبرام العقود مع موظفيها وتحديد ساعات العمل، معبرا عن موقف مخالف لوزير المالية ميشال سابان الذي طرح هذا الاحتمال.
فى غضون ذلك نظمت مظاهرات في المدن الفرنسية ضمت كل منها آلاف الأشخاص وشهدت بعضها حوادث معزولة. وفي فوس-سورمير في جنوب شرق البلاد، صدمت سيارة حاجزا لناشطي الكونفدرالية العامة للعمل متسببة بإصابة شخص بجروح خطيرة، وفق مصدر في الشرطة.