المحكمة العليا تؤكد حكم الاستئناف ضد الرئيس السابق وتزيد التعويض للطرف المدني

أكدت المحكمة العليا، اليوم الاثنين، العقوبات الصادرة بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بموجب حكم محكمة الاستئناف، مع إلغاء تهمتين من التهم الموجهة إليه، وزيادة مبلغ التعويض للطرف المدني.

كما ثبتت المحكمة العقوبات الصادرة بحق كل من محمد ولد امصبوع، صهر الرئيس السابق، ورجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2023، قررت المحكمة الابتدائية سجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، بعد إدانته بتهم عديدة، من بينها "غسل الأموال والإثراء غير المشروع"، كما قضت بمصادرة أمواله وحرمانه من حقوقه المدنية.

وفي مايو/أيار 2025، أكدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي، لكنها رفعت مدة السجن إلى 15 عاما، لتأتي المحكمة العليا لتؤكد بشكل نهائي وبات حكم الاستئناف.

بينما قضت المحكمة بالسجن سنتين نافذتين، على كل من صهر الرئيس السابق رجل الأعمال محمد ولد امصبوع، والمدير الأسبق للشركة الوطنية للكهرباء (حكومية) محمد سالم ولد إبراهيم فال.

ويتهم ولد عبد العزيز وعدد من رموز نظامه بـ"الفساد والإثراء غير المشروع وغسل الأموال، ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية، والإضرار بمصالح الدول".

وجمدت السلطات 41 مليار أوقية (أكثر من 100 مليون دولار) في إطار القضية، أكثر من نصفها من ممتلكات ولد عبد العزيز وأفراد عائلته، بحسب وسائل إعلام محلية.

وحكم ولد عبد العزيز موريتانيا ولايتين رئاسيتين (2009 - 2019) لكنه لم يترشح لانتخابات 22 يونيو/ حزيران 2019، حيث دعم خلفه محمد ولد الغزواني الذي فاز بولاية رئاسية من خمس سنوات، بدأها مطلع أغسطس/ آب من ذلك العام.