.gif)
البشام الإخباري / قدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية محمد عبد الله ولد لولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 16 سبتمبر 2026، مشروع بيان مشترك يقترح وضع إطار وطني لتقييد الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي، بهدف حماية الأطفال والنشء والشباب من مخاطر الفضاء الرقمي.
وأعد المشروع بالتنسيق مع وزارتي التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، في ظل توجه دولي متزايد نحو تنظيم استخدام القاصرين لمنصات التواصل، خصوصا منذ نهاية 2025 وبداية 2026.
ويتضمن التوجه المقترح تحديد السن المسموح به لاستخدام بعض المنصات، ووضع آليات للتحقق من العمر، وتعزيز مسؤولية الشركات المشغلة، واعتماد خصائص تصميم أكثر أمانا للأطفال والمراهقين.
ويركز المشروع على الوقاية من جملة من المخاطر، من بينها الاستدراج الجنسي والابتزاز الرقمي، والتنمر الإلكتروني، والتعرض للمحتوى الضار، والاحتيال المالي والمراهنات عبر الإنترنت، فضلا عن الاستغلال التجاري لبيانات القاصرين.
وتشمل المخاطر كذلك خصائص التصميم التي تشجع على الاستخدام المطول للمنصات، وما قد يترتب عليها من تأثير في النوم والتحصيل الدراسي والحياة الاجتماعية، إضافة إلى مخاطر التواصل المفتوح مع المجهولين.
وأشار المشروع إلى تقاطع ملف المراهنات عبر الإنترنت مع مشروع قانون تعتزم الجهات الحكومية المعنية تقديمه لحظر ألعاب القمار والرهانات الإلكترونية.
ويهدف الإطار المقترح إلى تنسيق عمل القطاعات الحكومية المعنية، وتطوير آليات وقائية، وتعزيز الوعي الرقمي لدى الأطفال والشباب والأسر، بما يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الفئات العمرية الأكثر عرضة للمخاطر