.gif)
أعربت رابطة العالم الإسلامي عن بالغ القلق لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعا باسم "قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب"، وذلك لمخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي.
وقالت الرابطة إن هذا القانون يعتبر مخالفا لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى.
وأكد أمين الرابطة، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الدكتور محمد العيسى، على أن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرار النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية.
وأضاف أن القانون سيتسبب في أَضْرارٍ اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقةً خطيرةً في علاقات الأُمَم.
وأعربَ عن أمله باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين، بألا تعتمدَ السلطاتُ التشريعية الأميركية هذا التشريعَ الذي سيَفتحُ البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب.
وأضاف العيسى أن القانون "سيُخِلُّ إخلالا جسيما بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلبا على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء"، كما سيجدُ فيه التطرفُ المحاصر فكريا ذريعة جديدة للتغرير بأهدافه.
وكان الكونغرس الأمريكي قد وافق على قانون يسمح لضحايا 11 سبتمبر بمقاضاة المملكة العربية السعودية، وسيرفع هذا القانون إلى البيت الأبيض ليصادق عليه الرئيس أوباما ليكون نافذا، ولكن البيت الأبيض عبر عن معارضته للقانون.