ما بعد التعديل الوزاري الجزئي أمس(تحليل)

يعتبر التعديل الوزاري اليوم هو السادس في حكومة ولد حدمين، وقد تميز هذا التعديل بخروج وزيرين: هما فاطمة بنت حبيب و محمد سالم ولد عبد الرؤوف، كما جاء بوزيرين جديدين: هما محمد ولد جبريل والنائب ميمونة بنت التقي.

ويعتبر الاثنين إحدى الوجوه السياسية في الموالاة، فولد جبريل كان رئيس حملة الشباب لولد عبد العزيز  في الانتخابات الرئاسية للرئيس الحالي 2013 وأحد رموز شباب "أنتم الأمل"، ويعتبر تعيينه على رأس وزارة الشباب والرياضة رسالة للشباب وتكريس للنهج الذي رسمته فكرة مشاركته وتجديد الطبقة  السياسية.

أما النائب ميمونة بنت التقي فهي من أبرز النساء المدافعات عن سياسية ولد عبد العزيز وقد ظلت دائما بالمرصاد لخطاب المعارضة وانتقاداتها داخل غرفة البرلمان وخارجها، وهي الثانية من النساء النواب بعد زينب بنت اعل سالم  الأمينة العامة الحالية للحكومة .

ويرى مراقبون أن لمسات الوزير الأول والحزب الحاكم كانت واضحة في هذا التعديل، الذي شغل فيه مدير ديوانه حقيبة في الحكومة وشغلت فيه برلمانية من الرموز النسائية في الحزب الحاكم هي الأخرى حقيبة وزارية.

كما يوضح إبعاد فاطمة بنت حبيب ومحمد سالم ولد عبد الرؤوف اللذان يعتبران من أبرز التكنوقراطيين في الحكومة، أن الحكومة بدأت تستعد لمواجهة المرحلة القادمة والتي ستكون سياسية بامتياز، لذلك فإن الحظوظ في دخول الحكومة ستكون للسياسيين ولا مكان فيها للتقنوقراطيين.

ويستبعد البعض أن يكون التعديل الحالي هو الأخير، وإنما هو بداية لتعديل أشمل ربما يأتي بوجوه سياسية جديدة قادرة على مواجهة ما ستحمله الساحة السياسية في المستقبل، والتي أكد فيها رئيس الجمهورية  بأنه لن يترشح لمأمورية ثالثة، غير أنه لن يعتزل المسرح السياسي، ولا شك أن لهذا التصريح تداعياته، وربما يكون هذا التعديل أول تجليات ذلك.

المستقبل