
علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ ووزير الدفاع الوطني السيد جالو مامادو باتيا ووزير التجهيز والنقل السيد سيدنا عالي ولد محمد خونا ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي السيد احمد ولد أهل داوود مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.
وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون دستوري استفتائي يتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991 ومشروع قانون دستور استفتائي يتضمن مراجعة المادة 8 من دستور 20 يوليو 1991 و مشروع مرسوم يكمل تنظيم بعض مخالفات قانون السير 1991، إضافة إلى بيان حول تنظيم الحج لسنة 1438 للهجرة الموافق 2017 ميلادية.
وأضاف الوزير في رده على سؤال حول اجتماع ضم الوزير الأول والوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ورئيس حزب الاتحاد من اجل الجمهورية أن هذا الأمر لا يستغرب ولا يثير للانتباه لان هذه الشخصيات أساسية في فريق واحد ضمن برنامج رئيس الجمهورية ولا يستغرب اجتماعهم و إنما الاستغراب لو كان معهم احد من المنتدى كأحمد ولد داداه أو محمد ولد مولود أو جميل منصور .
وأضاف في رده على سؤال آخر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصدرت بيانا حول قضية إضراب الطلاب حيث ورد فيه انه لا وجود لأي طالب يستحق المنحة و تأخرت منحته وإنما ربما يكون هناك طلاب ما زالوا لم يكملوا أوراقهم وبالتالي تأخرت منحهم وستصلهم ، مبينا أنهم حريصين على أن تصل للطلاب منحهم وان يترك الطلاب كطلاب وان لا يزج بهم من طرف البعض في تسييس الأمور.
وبدوره تحدث وزير الدفاع الوطني عن مشروعي قانونين صادق عليهما مجلس الوزراء اليوم يتعلق احدهما بالمادة 08 من الدستور المتعلقة بالعلم ومشروع قانون آخر يغير بعض مواد الدستور التي تمس مجلس الشيوخ خصوصا مقترح الغرفة المذكورة مضيفا أن هذين المشروعين جاءا نتيجة للإصلاحات الدستورية التي تم الشروع فيها منذ وقت انطلاقا من المادة 99 من الدستور حيث أن هذا المشروع القانوني تم اعتماده من طرف الأغلبية الساحقة من الجمعية الوطنية وتم إلغاؤه من طرف مجلس الشيوخ بأغلبية هامة الأمر الذي يعني انتهاء الإجراءات عملا بالمادة 99 من الدستور.
وأضاف انه في هذا الإطار جاءت تصريحات رئيس الجمهورية الذي قرر إحالة هذه المواضيع الى الشعب الموريتاني عملا بالمادة 38 من الدستور الذي تمنح رئيس الجمهورية السلطة في الرجوع الى الشعب الموريتاني في أي قضية ذات أهمية وطنية.
أما وزير التجهيز والنقل فقد أوضح انه تطبيقا للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز اعتمدت الحكومة سنة 2012 استراتيجية وطنية لسلامة الطرقة ى من ضمنها إنشاء مجلس وطني لسلامة الطرق يترأسه الوزير الأول ولجنة وطنية لسلامة الطرق ولجان جهوية لسلامة أمن الطرق ، مشيرا إلى انه لتفعيل هذه الإستراتيجية عمد القطاع على المحور الأول الحالي والذي يبدأ بتوعية مستخدمي الطرق ومعاقبة مرتكبي المخالفات حيث يتنزل في هذا الإطار مشروع القانون هذا.
وأضاف أن هذا المشروع يحدد الواجبات المترتبة على مستخدمي الطرق ويسعى في كل الظروف الى السكينة العامة وسلامة وامن السائقين والركاب وحماية الممتلكات الثابتة والمنقولة للمستخدمين والأفراد العامين والخواص وحماية وصيانة الطرق.
من جهة أخرى بين وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي انه قدم أمام مجلس الوزراء اليوم بيانا حول تنظيم الحج لسنة 1438 هجرية الموافق 2017 تطرق من خلاله للإجراءات المتبعة والتي ستتبع في تنظيم الموسم لهذا العام وذلك من خلال مرحلتي التحضير والتنفيذ حيث تم في مجال التحضير توقيع الإطار العام بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي القاضي بتحديد عدد الحجاج الموريتانيين والذي بلغ هذا العام 3200 حاج
وبين أن هذا الاجتماع هو اجتماع دوري يقع كل سنة بين وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية والقطاعات المسؤولة عن تنظيم الحج لدى الدول الإسلامية لتقييم وتقديم الجانب السعودي لملاحظاته على تلك البعثة وتوصياته لها في العام المقبل بالإجراءات التي ينبغي أن تتخذ ، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع لثاني مرة منذ 30 عاما تقريبا وهذه البعثة الإدارية ترفع رؤوسنا جميعا حيث جرت العادة أن يكون هذا الاجتماع دوما محل لوم للجانب الموريتاني ومحل وعد بالتغيير ولم يقع ذلك قبل العامين الماضيين حيث كان لها الشرف بان تجلس أمام السلطات السعودية وتعترف لها أن ليس لديها ولا أي ملاحظة عليها.
وقال انه تم كذلك هذا العام إبرام عقود السكن في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وعقد اتفاق بين الموريتانية للطيران وشركة ناس للطيران يقضي بان يكون ذهاب الفوج الأول في 15 أغسطس الموافق 23 ذي القعدة على أن تكون العودة في سبتمبر من الشهر الموالي.
.gif)


