جمعية حقوقية تدعو إلى فتح تحقيق في انتهاك حقوق متظاهرين (بيان)

أقدمت الأجهزة الأمنية الموريتانية يوم الجمعة 17 نوفمبر 2017 على قمع احتجاجات بنواكشوط، وتجريد محتجين من ملابسهم بشكل كامل مما يعد استهزاء بالكرامة الإنسانية، وانتهاك صارخ لحق حرية التعبير والتظاهر السلمي وحق تكوين التجمعات الذي نص عليه الدستور الموريتاني (م10) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وتستجيب المشاهد المتداولة للطفل (.. 14 سنة ) لنص اتفاقية حقوق الطفل التي تعرف انتهاك حقوق الطفل بـ"أي اعتداء جسدي،أو جنسي،أو سوء معاملة،أو إهمال يتعرض له الطفل"، والاتفاقية الإفريقية حول حقوق الطفل والمادة 6 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأشخاص ضد العنف والتعذيب، التي صادقت عليها الدولة الموريتانية وتعهدت بتطبيقها على عموم التراب الوطني.

إن الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان وهي تتابع الأحداث باهتمام بالغ :

 تدين استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين وانتهاك حق كرامة الإنسان.

 تدعو السلطات إلى فتح تحقيق جدي في تعرية المتظاهرين، وإعادة الاعتبار للضحايا.

 تؤكد أن الممارسات الأخيرة للأجهزة الأمنية ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وأنها لن تمر دون محاسبة المسؤولين عنها جنائيا لكي يكونوا عبرة لمن تسول له نفس انتهاك حق كرامة الإنسان، وتدنيس المواطن/مواطنة، وضمانا لعدم تكرار هذه الممارسة.

 تدعو إلى احترام حقوق المواطنين في تعبيرهم عن أرائهم بشكل سلمي. ـ نذكر الدولة الموريتانية بالتزاماتها الدولية باحترام حقوق الإنسان ودستورها وتطبيق الاتفاقيات التي صادقت عليها في هذا الشأن.

الجمعية الموريتانية لحقوق الإنسان

نواكشوط ـ 2017/11/25