المدرسة الوطنية للأشغال العامة بين تجليات المستقبل الواعد ومعاناة الطلاب

المدرسة الوطنية للأشغال العامة هي أول مدرسة وطنية عليا يعهد إليها بتكوين المهندسين والتقنيين الساميين في موريتانيا كمبادرة حية من النظام الموريتاني الحالي من أجل دعم قدرات خريجي الجامعات ومتفوقي الدورة الأولى في الثانوية العامة شعبة الرياضيات والشعبة الفنية لتكون جيلا مابين المهندسين على مدي خمس سنوات والتقنيين الساميين على مدي سنتين حيث تقوم اللجنة الوطنية للمنح مباشرة بتوجيه المتفوقين في الدورة الأولي للباكلوريا شعبة الرياضيات والشعبة الفنية على شعبة المهندسين المدنيين , في حين تجرى مسابقة خاصة للتقنيين السامين بمؤهلات باكلوريا علمية أو خريجي الثانويات الفنية وطلاب الجامعات

النشأة وظروفها :وضع الحجر التأسيسي للمدرسة الوطنية للأشغال العامة في مدينة ألاك من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم 16 إبريل 2012 وبدأت في استقبال الطلاب خلال السنة الدراسية 2012 ـ 2013 على مستوى العاصمة انواكشوط قبل أن يصدر المرسوم المنشئ لها في شهر يونيو 2013 , وظلت المدرسة تزاول نشاطها في العاصمة انواكشوط في انتظار انتهاء أعمال بنائها , الذي تعثر بشكل كبير على مدي سنتين رغم إلحاح الحكومة على إنهائه , إلا أن مقاول المدرسة ظل يماطل وزارة الإسكان والعمران ( ربة العمل ) حيث تم تدشينها من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز يوم 19 مايو الماضي رغم أن الجهة المقاولة لم تكتمل بعد شروط اتفاقية العمل والتجهيز لهذه المدرسة التي مازال العمل مستمرا في بعض بناياتها وتجهيزاتها لحد الساعة.

استقبال المدرسة للطلاب وطواقم التدريس :استقبلت المدرسة الوطنية للشغال العامة في ألاك طلابها وطواقم تدريسها القادمين من العاصمة في إطار تعزيز اللامركزية المؤسسية خلال السنة الدراسية 2013 ـ 2014 , حيث تعتبر المدرسة الوحيدة في البلاد التي تواجد طلابها وطواقمها يوم الافتتاح 14 اكتوبر دون تسجيل أي تغيب ,فكان عدد طلابها المتوافدين 97 طالبا من بينهم أربع بنات موزعين على خمسة أقسام دراسية في تخصصيين هما :سلكي المهندسين المدنيين , والتقنيين السامين , ويشرف على تدريسهم 21 أستاذا من بينهم 9 أساتذة دائمين و12 أستاذا عقدويا , وفي مجال التخصصات خرجت المدرسة أولى دفعة للتقنيين الساميين متخصصة في مجال مرشدي أعمال عمومية , أما الدفعة الثانية فسيكون تخصصها في المياه والصرف الصحي فيما تكون الدوفعة الثالثة في الطبوغرافيا , وتتوفر المدرسة على مخبر مجهز بنسبة 80 % بالتجهيزات الضرورية ومازال المقاول يواصل تجهيزه ولم يتم تسليمه من طرف المدرسة بعد , كما تتوفر على مراكز للتطبيق وأقسام للتدريس و3 باصات لنقل الطلاب من المدرسة إلى المدينة

طلاب المدرسة ومعاناة السكن وضعف المنح :وصل طلاب المدرسة للأشغال العامة يوم 13 أكتوبر إلى مباني المدرسة على أساس أن كل الظروف مناسبة سواء ما يتعلق منها بالسكن أو بالدراسة ووجود ضمانات بوجود ظروف صالحة للسكن في المدرسة إضافة إلى زيادة المنحة , وهو ما لم يجده الطلاب المدرسة حيث , أصبحوا يعانون من انعدام ظروف سكنية لائقة على حد قولهم , كما أن المنحة لم يتم زيادتها لهم , رغم أن المعانة تزداد لدي الطلاب حينما تكون المدرسة تبعد 2 كلمتر من المدينة .

في هذه الظروف نظم طلاب المدرسة مسيرتين راجلتين من المدرسة إلى مباني الولاية لتتحول إلى وقفة احتجاجية أمام مبني الولاية واستقبل الوالي ممثلي الطلاب واستمع إلى مشاكلهم التي من ضمنها انعدام ظروف السكن والمطالبة بزيادة المنحة و تجهيز المخبر وغياب بعض الأساتذة وحضور مدير المدرسة الذي يوجد في نواكشوط . وأكد لهم والي الولاية أحمد ولد عبد الله بالسعي جاهدا في توصيل معاناتهم ومشاكلهم من أجل حلها , في حين جدد الطلاب مواصلة احتجاجاتهم ما لم تحل مطالبهم , وفي صبيحة اليوم الموالي وصل مدير المدرسة سيدي محمد ولد الديه إلى المدرسة وعقد اجتماعا بطلاب المدرسة معلنا لهم زيادة المنحة بمبلغ 15000 أوقية أما بالنسبة للمخبر فقد أكد المدير أن المعدات المخبرية لم يتم استكمالها من طرف المقاول والمدرسة لم تستلمها ما لم يتم تركيب أجهزة المخبر من طرف المقاول وتجربتها لمعرفة مدي جاهزيتها للعمل حيث بلغت نسبة تجهيز المخبر حتى الآن حوالي 80 % في الوقت الذي أكد فيه مدير المدرسة أن المخبر كمطلب لدى الطلاب لا يمكن أن تترتب الحاجة فيه إلا في شهر فبراير من السنة المقبلة حسب المقررات الدراسية لبرنامج المدرسة , وأضاف ولد الديه أن إدارة المدرسة ماضية في حل مشاكل الطلاب ورفعها يوميا في شكل تقارير سواء منها ما يتعلق بوزير المالية أو ما يتعلق منها بوزارة التشغيل والتكوين المهني .

ظروف السكن وطبيعة المنح : بالنسبة للمدرسة مازالت تتواصل بعض الأعمال فيها والتي من ضمنها بناء خزان مائي , أما ظروف السكن للطلاب فإن المدير أكد أن ظروف الطلاب صعبة رغم أنهم نظموا سكنهم في شكل مجموعات استأجرت مساكن وتعهد ولد الديه بزيارة المجموعات وتفقد ظروف سكنهم , رغم أنه قد وضع اقتراحات لسكن الطلاب تمثلت في أحد الإجراءين التاليين : وهو توزيع الطلاب على شكل 7 مجموعات كل مجموعة تتألف من 12 شخصا ويؤجر لهم مسكن كبير ويؤخذ له عامل وحارس وتتولي الإدارة تكلفة ظروف السكن فيه لكن هذا الإجراء رأى فيه المدير تكلفة كبيرة على الدولة لكنه في المقابل سوف تكون فيه إيجابية تتمثل في الرقابة على الطلاب , والإجراء الثاني هو أن يتم رفع سقف المنحة للطلاب وتركهم يتولون ظروفهم السكنية, لكن هذا الإجراء سيفقد الرقابة على الطلاب . وأكد المدير أن طلاب المدرسة قد تم تسديد منحهم يوم 22 من اكتوبر حيث قدمت لهم منحتي التجهيز والدراسة البالغتين 50 ألف للمهندسين منها 25 للتجهيز و40 ألفا بالنسبة للتقنيين منها 20 ألفا للتجهيز .

النواقص والتحديات :أكد مدير المدرسة أن المدرسة تعاني من العديد من التحديات والنواقص التي من بينها :

ـ أن المباني لم يتم تسليمها بعد بصفة رسمية من المقاول نظرا لمواصلة بعض الأشغال في البنايات وتوفير بعض التجهيزات فيها .

ـ التجهيزات المخبرية لم تكتمل بعد ولم تركب

ـ عدم وجود مسكن للطلاب ومطعم جامعي ومستوصف ومسجد

ـ عدم وجوود طريق مدعم يربط المدرسة بطريق الأمل

ـ المدرسة لم تحدد لها ميزانية وتسير الآن على أساس دعم مادي وستحدد لها ميزانية للتسيير خلال السنة المقبلة

ـ عدم تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة للمدرسة حيث أن المدرسة لا يمكنها أن تكتتب طواقم وعمالا إلا بموافقة من مجلس الإدارة .

وأخيرا :

إن التجليات المستقبلية لمشروع المدرسة الوطنية للأشغال العامة تظل واضحة الروية باعتباره مشروعا بكرا ودعامة تنموية واقتصادية هامة سيخلق العديد من فرص التشغيل وسيسد ثغرة حاجة السوق المحلية من اليد الفنية العالية ليشكل رافدا من أهم روافد التنمية الإقتصادية والفنية الهامة في البلاد . إلا أن عوامل انتقال وتنامي عدوي الاحتجاجات الطلابية التي يشعر بها طلاب المدرسة المقنعة بثوب التذمر والامتعاض حينا والتسييس أحايين يحركها بعض الطلاب الجامعيين الوافدين من الجامعة قد تشكل لبعض طلاب المدرسة خسارة قد تسد الباب أمام مستقبل تحركه الرياح إلى ما لا تشتهي السفن