حقوق الطفل بين مطرقة الواقع وتحديات تطبيق القانون

البشام الإخباري /يتمتع الطفل منذو ميلاده وحتى لحظة وفاته بمجموعة من الحقوق  التي تكسبه مكانة كبرى في محيطه الإجتماعي والمؤسسي , وهذا ما يجعله يحظي بأهمية كبرى باعتباره يمثل لبنة أولية وأساسية لتنشئة الإنسان الصالح كفرد حيوي في المجتمع منتج له مردودية هامة , وذالك من خلال المبادئ  الأساسية الأربعة التي تقرها اتفاقية حقوق الطفل وهي  /

حقه في البقاءه حيا , 

حقه في النماء بالتعليم

 حقه في الحماية

حقه في المشاركة

 

واقع حياة الطفل في ولاية كوكول

     إن واقع حياة الطفل في ولاية كوركول  تشهد حالة صعبة للغاية بفعل ما تمليه الظروف التقليدية , المتأصلة داخل المجتمعات من حيث الظروف الإجتماعية والاقتصادية في الولاية شأنه في ذالك شأن واقعه في  العديد من ولايات الوطن , حيث يتم تشغيله على عربات الحمير  وفي ميكانيكا السيارات وفي الحقول وفي التجارة كما يترك مسيبا لجمع القمامة والحاويات فيها كما تستخدمه بعض الكتاتيب في جمع الغذاء ( ألمودات )   .

ومن حيث البنات  فإنهن الأخريات وجدن نصيبهن من إضاعة حقوقها حيث تعاني من ظاهرة الخفاض  كظاهرة عنف  ضدها في بعض التجمعات , كما تفرض على الزواج المبكر وتشغيلها بصفة مبكرة في تدبير شؤون المنزل مع منعها من الدراسة , وتستفحل هذه الظاهرة خاصة في المناطق الأكثر هشاشة و التي تظهر فيها معالم وتجليات آثار الاسترقاق وينتشر فيها الفقر

هذه نماذج من واقع الطفل في موريتانيا .

    ولئن كان واقع الطفل في موريتانيا بين مطرقة الإهمال وسندان التقاليد فإن الحكومة الموريتانية سعت بشكل جلى  إلى تغيير العقلية وتوفير مناخ لتمكين الطفل من حقوقه الثابتة , فقد وقعت الحكومة الموريتانية على جميع الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته داخل وسطه

البيئي

والاجتماعي

والمؤسسي .  

جهود الحكومة لانتشال حقوق الطفل (الآليات والوسائل )

 وفي سياق جهود الحكومة الموريتانية لتمكين الطفل من حقوقه وافية غير منقوصة رسمت الاستيرتيجية الوطنية لحماية الطفل التي وضعتها وزارة الشؤون الإجتماعية والطفولة والأسرة بترسانة قانونية لحماية الطفل  وقد صادقت الحكومة الموريتانية  يوم 23 من شهر مارس  سنة 2017 على مشروع قانون يتضمن المدونة العامة لحماية حقوق الأطفال،  من المسلكيات الضارة بهم كظاهرة تشغيل الأطفال وظاهرة الخفاض والزاج المبكر للفتيات والتسرب المدرسي  , واستحدثت فضاء متخصصا للأحداث , وتم فتح مراكز لتأهيل الإطفال القصر وفاقدي السند العائلي وكذالك تأهيل ذوي الإعاقة , وكذالك وضعية الأطفال المتنازعين مع القانون

وقد صادقت عليها الجمعية الوطنية يوم 12/06/2017

 

واقع مسلكيات التشغيل والخفاض والتسرب المدرسي  ( معطيات ) في موريتانيا

 

 إن ظواهر تشغيل الأطفال والزواج المبكر والخفاض  للبنات والتسرب المدرسة مازالت تشكل عائقا كبيرا لحماية الأطفال,  وبحسب الخبير في مجال الطفولة محمد الامين ولد أحمد السيفر فقد قال  في تصريح بمناسبة الذكرى 30 لاتفاقة  حقوق الطفل

 (بأن موريتانيا حققت تقدما معتبرا في  مجال حقوق الطفل  وذالك من حيث سن القوانين التي تحمى الطفولة  ألا أن تطبيقها يظل عائقا كبيرا  ,  على حد قوله ، حيث أن  القانون  يقول ولد السيفر يمنع تشغيل الاطفال في الوقت الذي تمثل نسبة تشغيل الأطفال 37 %  ورغم وجود قانون إجبارية التعليم فإن نسبة 46% من الاطفال خارج الفصول  في حي أن نسبة 65%من البنات يتعرضن للختان  كثقافة  وعادات  في حين تحاول الحكومة القضاء عليه في أفق سنة 2030. )

 

وفي مجال التشغيل فإن قانون حماية الطفل في التشريع الموريتاني بنص في الأمر القانوني رقم 05/2005 الصادر بتاريخ 05 دجمبر المتضمن الحماية الجنائية للطفل حيث ينص هذا القانون في الفصل الثاني منه على أن الإضرار بسلامة الطفل البدنية والنفسية والتي تحدد عقوبتها في المادة (10 ) بالسجن مع الأعمال الشاقة لمدة ست سنوات

في حين يقر القانون رقم 017 /2004 الصادر بتاريخ 6 يوليو 2004 المتضمن مدونة الشغل ينص في المادة رقم 154 منه والمتعلقة بشروط الاستثناء على أنه لايجوز تشغيل أي طفل بلغ سن 12 ولم يبلغ سن 14 بدون ترخيص صريح من ممثله الشرعي

المرجع حماية حقوق الطفل في التشريع الإسلامي / الحسين جنجين  باحث في العلوم الإدارية والقانون الدولي الإنساني و

إن الترسانة القانونية في موريتاني حول حماية حقوق الطفل ترسانة ثرية ووافية لكن الإشكال المطروح هو  العجز الواضح في تطبيق القوانين حيث أن القانون الموريتاني يمتاز بالهشاشة

وقال ولد أحمد سيفر في تصريح للأخبار إن موريتانيا رغم سنها لقوانين تمنع تشغيل الأطفال، فأن نسبة عمالة الأطفال ما زالت تبلغ 37%، ورغم وجود قانون إجبارية التعليم فإن نسبة 46% خارج الفصول.

ورأى ولد أحمد سيفر أن تطبيق هذه القوانين يشكل أولوية الآن، بالإضافة لضرورة توفر احتياجات البلاد من الباحثين الاجتماعيين والخبراء التربويين، لأنهم يشكلون ضرورة للعناية بالأطفال كالطبيب والمعلم وغيرهم، مردفا أن الكادر المتخصص يشكل ضرورة لحماية الأطفال.

ونوه ولد أحمد سيفر بكون موريتانيا من أوائل الدول التي استحدثت فضاء متخصصا للأحداث، كما سنت العديد من القوانين التي تحمي الأطفال على كل المستويات، و، فوزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة أقرت إستراتيجية وطنية لحماية الطفل، كما نفذت الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من الممارسات الضارة.

وأكد ولد أحمد سيفر وجود جهود حكومية كبيرة لمحاربة تشغيل الأطفال، مردفا أن موريتانيا على مختلف المستويات حققت تقدما معتبرا.

لمتابعة تصريح الخبير في مجال الطفولة ولد السيفر إضغط على الرابط التالي  https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tl4yDZ5MbHk&feature=emb_logo

 

واقع حقوق الطفل في مدينة كيهيدي شهادات من الواقع 

 

   في مدينة كيهيدي أجرينا مقابلات مع سيدات عن رأيهن حول بعض المسلكيات الضارة كظارة الخفاض وظاهرة  زواج القاصرات وكذالك مسألة تشغيل الأطفال .

وقد أجمعت السيدات التي حاورناهن حول انطباعاتهن عن ظاهرة الخفاض أجمعن على أنه بالنسبة لهن يمثل ثقافة موروثة عن أمهاتهن لم يسمعن عنها أية أضرار  ولا مخاطر بالبنت على مستوى حياتها , بل إنه يمثل دافعا لغرس الحياء والاحتشام بين البنات ,  فالبنت لتي لم تكن قد تعرضت للخفاض تتميز في سلوكها ومشاعرها وأحاسيها عن تلك التي قد تعرضت للخفاض ,

وتضيف السيدات أن هناك حملة قامت بها الدولة معززة بفتاوي علماء وأطباء تحرمه باعتبار أن له أضرارا من أجل الإقلاع عنه التخلي عنه كسلوك وكثقافة .

وفيما يخص الزواج المبكر اتفت السيدات على أن الزواج المبكر للفتيات يعتبر ظاهرة سلبية تحمل الكثير من المخاطر على حياة البنت وتعرض مستقبلها وحياتها للخطر ويطالبن بالإقلاع عنه .

      أما فيما يخص ظاهرة تشغيل الأطفال فأنها ظاهرة متأصلة دافعها الأساسي إلحاح الحاجة وانتشار الفقر خاصة في المناطق الأكثر هشاشة ويرى بعض من حاورناهم حول الموضوع أن الطفل أفضل له أن يعود على الشغل لما فيه من تكوين شخصي له  كما يكتسب منه ثقافة الإعتماد على النفس وبالتالي تمنعه من السرقة والتطرف واستعمال المخدرات إلى غير ذالك من المسلكيات الشاذة .

 

وأخيــــــــــــرا 

    إن المتتبع لواقع حقوق الطفل يقف حائرا بين واقع مر يعيشه أطفال مجتمع أطلق  العنان لمسلكيات تضر به وبمستقبل أبنائه وبين دولة تضع  ترسانة قانونية  وافية في وجه تلك المسلكيات الضارة بالشعب ومستقبل أبنائه لحمايتهم إلا أن عامل غياب تطبيق القانون وهشاشته في وجه تحديات  حقوق الطفل يظل رهانا مطروحا .

فمن يتحمل المسؤلية يا ترى ؟

وإلى أي مدى تظل حقوق الطفل في موريتانيا على شفى جرف الإفلات ؟