الحكومة تعيد هيكلة لجنة مراجعة الشهادات

أقرت الحكومة الموريتانية اليوم الخميس مشروع مرسوم يتعلق بإعادة هيكلة لجنة تقييم الشهادات، كما يحدد المرسوم طبيعة وطريقة عمل اللجنة.
وجاء في البيان الصادر عن مجلس الوزراء اليوم، إن الحكومة صادقت على "مشروع مرسوم يلغي ويحل محل المرسوم رقم 2006-002 بتاريخ 17/01/2006 المتعلق بلجنة تقييم الشهادات ويحدد تشكلتها وإجراءات تنظيمها وسير عملها".
وأضاف البيان أن مشروع المرسوم الجديد "يهدف إلى وضع آلية جديدة محل تلك التي تم وضعها منذ سنة 2006 من أجل إنشاء وتعزيز هيئة فعالة ومرنة تعقد اجتماعات منتظمة طبقا لبرمجة دقيقة"، وفق نص البيان.

من جهته قال وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة يدنا عالي ولد محمد خونه، إن مشروع المرسوم يسعى إلى "إلغاء المنظومة السابقة واستبدالها بأخرى جديدة".
وأوضح أن الهدف من التغييرات هو"إدخال بعض التحسينات وإعادة تشكيلة اللجنة لضمان سهولة وانسيابية العمل"، وفق تعبيره.
وتختص لجنة مراجعة وتقييم الشهادات في مهمة النظر وإبداء الرأي في جميع الشهادات الممنوحة من طرف الهيئات العلمية الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أن التغييرات التي شهدتها اللجنة تبدأ باستحداث منصب نائب لرئيس اللجنة، وهو المنصب الذي قال إنه "سيضمن استمرارية العمل".
كما قال الوزير إنه تم تقليص عدد أعضاء اللجنة من 20 عضوا إلى 7 أعضاء، معتبراً أن ذلك سيمكن من سهولة عقد الاجتماعات الطارئة والدورات.
وأضاف أن اللجنة بموجب هذه التغييرات أصبحت تتمتع بسكرتيريا دائمة مدعومة بخلية مكلفة بدراسة وتحضير الملفات للتأكد من أصل الشهادات وعدم تزويرها.