إثر نشر موقعكم "الطوارى"، في يوم 09/07/2015 لبيان تحت عنوان: "إقالة مدير عام بعد اتهامه بتبييض الأموال من طرف مفوضية الجرائم الاقتصادية والمالية" والذي تضمن كل أساليب التلفيق والتجريح والسب التي لا تليق لا بموقعه المسمى علو ولد بوعمات بسبب الاسم الأسري الذي يحمل والعلاقات والروابط الاجتماعية التي تمنعه من استعمال هذا النوع من السب ولا بموقعكم الذي كان عليه التأني والاتصال بي قبل نشر هذا المقال.
ورغم كل ذلك ، فإني أتقدم أمامكم بحق الرد التالي في شكل مقتضب دون اللجوء إلى المشادات راجيا منكم نشره:
1. إني لست موظفا لدى الفندق أو لدى مالكه علو ولد بوعمات بل كنت أستأجر الفندق بموجب عقد إيجار لمدة 5 سنوات مغلقة تم إبرامه وتوقيعه يوم 06/06/2011 وظل ساري المفعول إلى أن أقدم علو ولد بوعمات عن طريق محاميه وبواسطة منفذ بإبلاغي يوم 28/05/2015 فسخ العقد بصفة انفرادية رغم الترتيبات التعاقدية التي تنص على التحكيم في حالة وقوع أي خلاف 2. 3. فورا بعد إبلاغي قرار الفسخ الانفرادي وبينما أنا في الفندق الذي أستأجر قدم علي المسمى علو ولد بوعمات وواجهني وزوجتي أمام كافة عمال الفندق بالإساءة والسب والشتم والضرب الذي بقيت آثاره بادية على جسدي، ولو لا الاحترام الذي أكنه للأسرة الكريمة التي ينتمي إليها لباشرت دعوى بسبب الاعتداء علي بالسب والشتم والضرب في عقر داري.
4. خلافا لما ورد في البيان المذكور فإني لم أكن يوما موضع متابعة بسبب تبييض الأموال وإن كانت توجد متابعة فلا علاقة لها بتبييض الأموال بل هي ناتجة عن أسباب أخرى كنت ضحية لها طيلة فترة تسييري للفندق توجد الآن مثيلاتها موضع إنذارات وجهها محامي إلى محمد أحمدو السالم العالم والمدير الإداري والمالي بوزارة الشباب والرياضة حول تسديد مبالغ زادت على 20 مليون أوقية وبين يدي من تم التسديد له من طرف وزارة الشباب والرياضة.
5. وفيما يخص المسائل التي ورد ذكرها في البيان تستوجب علي ، للأمانة ، عرض حولها ما يلي:
أ ـ فيما يخص الضرائب فالمطالبة بها حق للدولة تمارسه لتغطية مستحقاتها ولا أتنكر على تلك الضرائب لكنها لا تعني فنقد آتلانتيك ولا أي أحد آخر لأنها موقعة باسمي شخصيا وأعمل ـ رغم شح الظروف ـ على تسوية موضوعها مع إدارة الضرائب.
ب ـ أما العمال فلا مشاكل بيني وبينهم وقد تم حسم موضوع مطالباتهم بتسديد لهم كافة حقوقهم أمام مفتش الشغل.
ج ـ و فيما يخص الالتزامات مع مالك الفندق فلا مشاكل بيني معه لأن مستحقات الإيجار تم تسديدها بين يديه إلى غاية تاريخ الفسخ الانفرادي الذي أقدم عليه المؤجر سنة قبل نهاية الفترة التعاقدية المتفق عليها ويحق لي مطالبته بالتعويض عن السنة المتبقية لكني أحتفظ بذلك الحق لممارسته في الوقت المناسب اعتبارا لمعايير شتى.
د ـ وفيما يخص محتويات الفندق فلقد أخليت الفندق بعد أن أبلغني مالكه بقرار فسخه لعقد الإيجار الذي يربطني به وتركته على الحالة التي كان عليها وقت التعاقد وأنا لست من الذين يتحايلون لا على الإيجار ولا على محتويات واسمي معروف لدى كل الفنادق خلافا لموقع المقال فله سابقة في فندق بلدية روصو لا أريد ذكرها احتراما وإجلالا لأسرته الكريمة .
هذا ما يجعلني وأنا أقدم لكم هذا الرد أطلب منكم نشره على الموقع طبقا للنصوص التي تحكم الصحافة.
وتقبلوا السيد المدير العام فائق التقدير والاحترام
لمرابط الشيخ البخاري